مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٨

الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري

بل لا يبعد قصور السيرة عن إثبات عدم وجوب الإعادة في الوقت ، لأنها

ليست بنظر المتشرعة من سنخ التدارك وعدم وضوح ابتلائهم بانكشاف الحال في

الوقت ، وخروجه عن المتيقن من السيرة على الاجزاء .

وبالجملة : يلزم الاقتصار في السيرة المذكورة على المتيقن والرجوع في غير

موردها إلى ما عرفت من القاعدة .

هذا وأما ما سبق عن غير واحد من عدم الاجزاء ، بل الاجماع عليه في الجملة

فلا يبعد حمله على إرادة بيان مقتضى الأصل في الأحكام الظاهرية ، أو بيان عدم

الاجزاء في حق المجتهد نفسه - كما هو صريح كلام العميدي - حيث عرفت عدم

وضوح السيرة على الاجزاء في مثله .

هذا كله في مقتضى السيرة الارتكازية ، لكن في بلوغها حدا يصلح للحجية

إشكال ، وإن كان قريبا جدا ، ولا سيما مع ما عرفت من دعوى الاجماع على الاجزاء ،

فإنها تتأيد بذلك جدا ، خصوصا بملاحظة قرب ظهور بعض النصوص - الدالة على

اختلاف الأحاديث وصدور بعضها تقية - في الاجزاء ، ولو بإطلاقاتها المقامية .

وإن كان ذلك محتاجا للتأمل ، فإن تم ، وإلا لزم البناء على ما عرفت من القاعدة .

فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .

الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري

تنبيه

السيرة - لو تمت - تقتضي الاجزاء الواقعي ، ولذا يثبت مع انكشاف الخطأ

بالعلم ، فهو نظير الاجزاء في موارد حديث : ( لا تعاد . . . ) .

أما القاعدة فهي إنما تقتضي الاجزاء الظاهري ، الراجع إلى بقاء حجية فتوى

المعدول عنه في الوقائع السابقة ، المقتضية لصحة العمل ظاهرا ، وحينئذ فقد يبتلي

المكلف بالعلم الاجمالي ، كما لو أفتاه الأول بالقصر ، فعمل عليه ، وأفتاه الثاني

بالتمام ، فإنه يعلم إجمالا إما ببطلان صلواته السابقة الملزم بقضائها أو بوجوب

القصر عليه لاحقا ، ولا مجال معه للرجوع في كل واقعة للحجة القائمة فيها ، للعلم