مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٧

الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة

لخطأ المكلف في فهم الدليل الواصل ، وتبدل اجتهاده في ذلك ، أو لنسيانه للدليل أو

نحوه مما يعود للمكلف نفسه وإن كان معذورا ، لعدم شيوع الابتلاء بذلك في تلك

العصور ، لقربهم من زمان الخطاب بالحكم الموجب لتيسر فهمهم له غالبا وعدم

ضياعه عليهم . ولو فرض ابتلاؤهم به فلا يتضح بناؤهم على الاجزاء معه .

ومنه يظهر عدم الاجزاء في المقام في حق المجتهد نفسه ، لاستناد رأيه في

عصورنا إلى انكشاف الخطأ له في فهم الأدلة أو غفلته عن بعضها ، لا لعدم تيسر

الوصول إليها ، بخلاف العامي ، فإن عدم وصوله للواقع لعدم تيسر الوصول له غالبا ،

وليس ناشئا منه ارتكازا .

نعم ، لو كان ناشئا من خطئه في فهم كلام المجتهد أو غفلته عن تشخيص

مراده أو نحوهما ، فلا مجال للبناء على الاجزاء ، لعدم وضوحه من السيرة المذكورة .

كما أنه لا يفرق في الاجزاء في حق العامي بين انكشاف خطأ الفتوى له

باجتهاده أو قطعه ، وعدول المجتهد الذي يرجع إليه عن فتواه ، وعدوله من أحد

المجتهدين للآخر ، لعدم الفرق في الارتكاز الذي هو منشأ للسيرة بين الجميع بعد

عدم استناد ضياع الواقع لأمر راجع إليه .

ثم إنه لا يبعد اختصاص السيرة بالعبادات ونحوها مما يقتضي بعض الآثار

المترتبة على بطلان العمل التي هي من سنخ التدارك ، كالقضاء والضمان ونحوهما ،

وأما ما لا يكون من سنخ التدارك ، بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق

وترتيب آثار صحته فلا يتضح قيام السيرة عليه ، فمن ذكي بغير الحديد مثلا لم يبعد

توقفه عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطأ له ، وكذا من تزوج امرأة قام الدليل عنده

على حليتها لم يبعد توقفه عن مباشرتها وترتيب آثار الزوجية عليها بعد انكشاف

الخطأ ، ونحو ذلك مما لا يكون من سنخ التدارك ، لأن المتيقن من السيرة خصوص

ذلك .

ولعله إليه يرجع ما قيل من اختصاص الاجماع بالعبادات ، وإلا فلا يتضح

وجه خصوصيتها . فاللازم الرجوع في غير ذلك إلى ما عرفت من القاعدة .