مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٦

الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة

وأما السيرة فقد أنكرها غير واحد ، وذكر بعض مشايخنا إنها - لو تمت -

مستندة في أمثال عصرنا إلى فتوى المجتهدين ، ولا يحرز اتصالها بعصر

المعصومين عليهم السلام .

أقول : لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام في عصور المعصومين عليهم السلام على

الخطأ كثيرا ، لاختلاف الروايات كثيرا من جهة التقية والخطأ أو الكذب ، مع أن

الروايات لم تكن منتشرة في أول الأمر ، وكان الاطلاع عليها تدريجيا وكان

الأئمة عليهم السلام في مقام إحداث الخلاف بين الشيعة محافظة عليهم ، وكان أصحابهم

وغيرهم من الشيعة في معرض الاطلاع على خطأ ما وصل إليهم إما بالسؤال

منهم عليهم السلام أو بوصول أحاديث أخر على خلاف ما وصل إليهم ، كما قد يشهد به سبر

النصوص .

فلو كان البناء مع ذلك على عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف لوقع الهرج

والمرج واضطرب نظامهم ، ولكان المناسب منهم السؤال عن حكم الأعمال الماضية

ولزوم تداركها ، فإهمال ذلك ظاهر في مفروغيتهم عن الاجزاء .

وهو المناسب لما هو المرتكز من سهولة الشريعة وعدم ابتنائها على الحرج

والضيق وعدم إيقاعهم عليهم السلام لأوليائهم وشيعتهم إلا في ما يسعهم رأفة بهم

ورحمة لهم .

ودعوى : أن المتيقن من ذلك ما لو لم يكن الخطأ واقعا موجبا لبطلان العمل ،

كما في موارد حديث : ( لا تعاد الصلاة . . . ) ونحوها ، ولم يعلم ابتلاؤهم بغير ذلك .

ممنوعة جدا ، لكثرة اختلاف الأخبار في غير الموارد المذكورة ، كتحديد الكر

والقصر والاتمام والوضوء والنجاسات والتذكية وغيرها مما يكون الاختلال به

موجبا لبطلان العمل واقعا وترتب آثار البطلان من القضاء والضمان وغيرهما ، فعدم

اهتمامهم بتمييز الموارد المذكورة من غيرها شاهد بما ذكرنا من المفروغية عن

الاجزاء .

نعم ، المتيقن من ذلك ما لو كان خفاء الحكم لعدم وصول الدليل عليه ، لا