مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٥

الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة

كما في الأمارات الجارية في الموضوعات ، وفيما لو قطع المجتهد بخطأ اجتهاده

الأول ، حيث اعترف بعدم الاجزاء معه .

ودعوى : عدم صحة النقض به لندرته وشذوذه ، مدفوعة بكثرة حصول القطع

بالخطأ في عصور الأئمة عليهم السلام ، لتيسر الطرق العلمية حينئذ ، فلاحظ .

وثانيا : أنه لا دليل على كون حكمة الاجتهاد وغيره من الطرق الظاهرية هو

الوثوق بالوجه المذكور ، بل لعل حكمته مجرد الوظيفة الظاهرية عند الابتلاء

بالواقعة ، فالوجه المذكور استحساني لا ينهض دليلا ، كما اعترف به بعد ذلك .

الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة

هذا وقد يستدل على الاجزاء في المقام . تارة . بالاجماع المدعى في كلام

بعض ففي التقريرات عن بعض الأفاضل في تعليقاته على المعالم أنه ظاهر

المذهب ، وعن المناهج نفي القول من أحد بعدم الاجزاء .

وقال سيدنا المصنف قدس سره : ( بل نسب إلى بعض دعوى صريح الاجماع بل

الضرورة عليه ) .

نعم ، عن بعض الأعاظم أن المتيقن منه العبادات ، وربما قيل : إن المتيقن منه

الصلاة .

وأخرى بسيرة المتشرعة لابتلائهم بذلك كثيرا ، خصوصا بناء على المشهور

من عدم جواز البقاء على تقليد الميت ، فلو كان بناؤهم على عدم الاجزاء للزم الهرج

والمرج .

لكن لا مجال للاستدلال بالاجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة التحرير ،

ولا سيما مع إنكار مثل شيخنا الأعظم قدس سره له .

هذا ، مع إطلاق جماعة عدم الاجزاء في الأمارات والطرق الظاهرية بعد

انكشاف خطئها الشامل للمقام . قال في التقريرات في بيان القول بعدم الاجزاء :

( وفاقا للنهاية والتهذيب والمختصر وشروحه وشرح المنهاج على ما حكاه سيد

المفاتيح عنهم . بل وفي محكي النهاية الاجماع عليه ، بل وادعى العميدي قدس سره الاتفاق

على ذلك . . . ) .