مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٤

الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه

وأما مع عدمها أو عدم ثبوتها فلاستصحاب حجية رأي المعدول عنه

بالإضافة إلى الوقائع السابقة ، الذي لا مجال للاشكال فيه بما تقدم من كونه تعليقيا ،

لفعلية الابتلاء بالوقائع المذكورة الموجب لفعلية حجيته فيها بلا إشكال ،

فتستصحب .

هذا ولا يفرق في الاجزاء بين العبادات والمعاملات ، وإن قيل إن العبادات هي

المتيقن من الاجماع على الاجزاء . إذ الدليل على الاجزاء ليس هو الاجماع المذكور ،

بل القواعد التي لا مخرج عنها من إجماع أو غيره .

نعم ، بناء على أن أدلة العدول لفظية لها إطلاق يشمل الوقائع السابقة ، يتجه

البناء على بطلان حكم التقليد الأول وعدم الاجتزاء بالعمل الواقع على طبقه ما لم

يوافق مقتضى التقليد الثاني ، إلا بدليل خاص من إجماع أو نحوه .

لكن عرفت عدم نهوض الأدلة اللفظية بذلك .

هذا كله بحسب القواعد ، وأما بحسب الأدلة الخاصة فقد استدل في الفصول

للاجزاء . .

تارة : بلزوم العسر والحرج ، لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأي واحد .

وأخرى : بأن حكمة تشريع الاجتهاد الوثوق في العمل على طبقه ، ومع عدم

الاجزاء ترتفع الحكمة المذكورة .

ويندفع الأول - مع عدم اطراده ولو نوعا - بأنه لا يقتضي الاجزاء والحكم

بصحة العمل ظاهرا ، بل يقتضي عدم وجوب التدارك مع البناء على بطلان العمل ،

نظير ما لو عسر قضاء الصلوات الفائتة لكثرتها . فتأمل .

مضافا إلى أنه لا يجري في حقوق الناس ، لمنافاته للامتنان في حقهم . نعم ، قد

يكون لزوم الحرج نوعا كاشفا عن جعل التقليد بنحو يقتضي الاجزاء ، كما سيأتي

التعرض له عند الاستدلال بالسيرة إن شاء الله تعالى .

وأما الثاني ففيه . .

أولا : أنه منتقض بغير مورد من موارد عدم الاجزاء في خطأ الطرق الظاهرية