مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٣

الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه

أن يكون لذلك أيضا ، لأنه في طوله .

غاية الأمر أن طريقية نظر المجتهد للعامي تارة : لكونه طريقا ابتدائيا كالبينة ،

وأخرى : يكون بعناية تنزيل نظره منزلة نظر المجتهد . فالمدار - في كون العدول

لانتهاء أمد الحجية وكونه لاضمحلالها - على مفاد دليله ، فإن اختص بالوقائع

اللاحقة رجع للأول - نظير التخيير الاستمراري بين الخبرين المتعادلين لو تم - وإن

كان يعم السابقة رجع للثاني ، وقد عرفت أن دليل العدول للأعلمية يقتضي الثاني .

وأما ما أورده على الطريقية من لزوم تخصيص النقض بصورة أعلمية

المعدول إليه فهو - مع عدم كونه محذورا - غير لازم ، لامكان استفادة عموم وجوب

العدول للوقائع السابقة في غير مورد الأعلمية من أدلته اللفظية واللبية ، ومع عدمه

يكون انتقاض التقليد في المورد المذكور خاليا عن الدليل ، لا أنه يستكشف بذلك

ابتناء جميع موارد العدول على انتهاء أمد الحجية دون اضمحلالها ، حتى العدول

الناشي من الأعلمية ، ليخرج بذلك عما عرفت من ابتناء العدول للأعلمية على

الاضمحلال . فلاحظ .

وأما إذا لم يكن العدول للثاني لأعلميته ، بل لأمر تعبدي من موت ونحوه -

بناء على لزوم العدول معه - فحيث لم يكن لدليله إطلاق يعم جميع الوقائع ، بل كان

دليله منحصرا بالاجماع ونحوه من الأدلة اللبية كان المتعين فيه الأجزاء ، لأن المتيقن

من الأدلة المذكورة لحجية رأي المعدول إليه هو حجيته في الوقائع اللاحقة

والسابقة التي لم يعمل فيها على طبق رأي المجتهد السابق ، دون التي عمل بها على

طبق رأيه ، إذ لا إجماع فيها على حجيته كيف وقد اشتهر القول بالاجزاء فيها ، بل

ادعي عليه الاجماع حتى مع أعلمية الثاني ، وكذا الحال في بقية أدلة العدول المدعاة ،

كما يظهر بالرجوع إليها .

وحينئذ فالبناء على الاجزاء هو الأوفق بالقواعد . أما مع أعلمية ( المعدول )

عنه فظاهر ، لعموم بناء العقلاء على حجية رأي الأعلم ، فيقتصر في الخروج عنه على

المتيقن ، وهو الوقائع اللاحقة .