مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٢

الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه

للمجتهد والموجب لدخول الواقعة في إطلاق الأدلة الشرعية ، فكما يرجع للمجتهد

اللاحق في كيفية قضاء الصلاة التي فاتته سابقا كذلك يرجع إليه في وجوب قضاء

الصلاة التي أتى بها سابقا على طبق رأي المجتهد السابق المفضول .

هذا وقد ذكر بعض المحققين قدس سره في تقريب الاجزاء أن حجية الفتوى بعنوان

تنزيل نظر المجتهد منزلة نظر العامي ونيابة المجتهد في استفادة ما يرجع إلى المقلد ،

لا بعنوان الطريقية للواقع ، وإلا لزم تخصيص النقض بصورة اضمحلال الحجة

السابقة لأقوائية الحجة اللاحقة ، كما إذا رجع إلى الأعلم ، مع أن القائل بالنقض في

صورة الرجوع لا يفرق بين الرجوع إلى الأعلم أو من الأعلم إلى غيره بسبب الموت

أو عروض عارض ، فيعلم منه أن حجية فتوى الثاني ليس لاضمحلال الحجة الأولى

بقيام الثانية ، بل لانتهاء أمد حجيتها مثلا ، فتكون الفتويان المتعاقبتان بمنزلة الخبرين

المتعادلين اللذين أخذ بأحدهما تارة وبالآخر أخرى ، حيث لا موجب لتوهم النقض

عند الأخذ بالثاني .

وكأن الفرق بين اضمحلال الحجية وانتهاء أمدها أنه على الأول تسقط الفتوى

عن الحجية رأسا لخروجها عن قابلية الكشف ، فلا يصح الاعتماد عليها في الوقائع

السابقة ، أما على الثاني فلا تسقط عنها إلا في الوقائع اللاحقة مع بقائها عليها في

الوقائع السابقة ، فيصح الاعتماد عليها في عدم التدارك ، ولا ينتقض التقليد السابق .

نعم ، يشكل ما ذكره قدس سره بأن كون حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر المجتهد

منزلة نظر العامي - لو تم - لا ينافي ابتناء العدول على اضمحلال حجية الفتوى الأولى

بأن يعم التنزيل في المعدول إليه النظر في الوقائع السابقة بنحو يقتضي تداركها . كما

أن الطريقية لا تنافي ابتناء العدول على انتهاء أمد حجية الفتوى الأولى مع بقاء

حجيتها بالإضافة إلى الوقائع السابقة ، بل لا مجال لجعل حجية الفتوى بعنوان

التنزيل في قبال حجيتها من باب الطريقية بل هو من وجوهها ، لأن نظر المجتهد

لنفسه ليس إلا طريقا للواقع ، ولذا تقدم لزوم انتقاض آثار الاجتهاد السابق باللاحق

في حق المجتهد نفسه وعدم ثبوت الاجزاء له ، فتنزيل نظر المجتهد منزلة نظره لا بد