مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢١

الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه

كان يستند إلى أدلة تعم جميع الوقائع حتى السابقة لزم رفع اليد بها عن مقتضى

الاجتهاد السابق فيها ، لظهور خطئه ، ومع ظهور الخطأ للمفتي نفسه لا يرى العقلاء

جواز التعويل على فتواه .

وكذا مع عدم ظهور الخطأ للمفتي ، بأن كان عدوله لنسيان المستند ، بناء على ما

تقدم في المسألة الرابعة عشرة من عدم بناء العقلاء على التعويل على مقتضى

الاجتهاد السابق ، بل يلزم التعويل على الاجتهاد اللاحق ، الذي يعم تبعا لأدلته

الوقائع السابقة .

ومن جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الاجزاء في حق المجتهد نفسه .

كما يظهر الاشكال في ما في الفصول من دعوى عدم تحمل الواقعة

لاجتهادين ولو في زمانين ، لعدم الدليل عليه .

إذ يكفي في الدليل عليه إطلاق أدلة الاجتهاد الثاني ، الشاملة للوقائع السابقة ،

كما عرفت .

وأما في الصورة الثالثة فلا يبعد البناء على عدم الاجزاء مع أعلمية المعدول

إليه لعدم الفرق في بناء العقلاء على الرجوع للأعلم بين سبق الرجوع لغيره في

الواقعة وعدمه ، فيجب التدارك على طبق رأي الأعلم ولا يجتزأ برأي الأول في

الوقائع السابقة ، وإن كان تقليده فيها في محله ، لانحصار الأمر به في وقته .

وبه يخرج عن استصحاب حجية رأي الأول في الوقائع السابقة الذي يجري

ذاتا لولا بناء العقلاء المذكور الذي عرفت تنزيل أدلة الحجية الشرعية عليه .

ودعوى : قصور أدلة الحجية عن الوقائع السابقة التي عمل فيها على طبق رأي

الأول ، لأن ما تضمنته من وجوب الرجوع للمجتهد لما كان طريقيا كان مختصا

بصورة الابتلاء بالواقعة والاحتياج للعمل ، ولا يعم الوقائع السابقة التي عمل على

طبق الحجة فيها .

مدفوعة : بأن ترتب الأثر حين الرجوع للمجتهد الثاني بالإضافة إلى الوقائع

السابقة ولو بمثل لزوم الإعادة أو القضاء كاف في تحقق الابتلاء الملزم بالرجوع