مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٢٠

الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه

الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه

مسألة 16 : إذا قلد المجتهد ، وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك

المجتهد ، فعدل إلى المجتهد الحي ، لم يجب عليه إعادة الأعمال

الماضية وإن كانت على خلاف رأي الحي ( 1 ) . نعم إذا كان المعدول إليه

( 1 ) لا يخفي أن سقوط الفتوى السابقة عن الحجية لا يختص بما ذكره قدس سره ، بل

له صور لا بأس بالتعرض لها ولأحكامها ، إذ سقوط الفتوى السابقة . .

تارة : يكون لظهور خطئها للمقلد ، إما بالعلم أو بعد الرجوع للأدلة التفصيلية ،

بأن أدى اجتهاده في المسألة إلى خلاف مقتضى تقليده السابق .

وأخرى : يكون لظهور خطأ الفتوى للمفتي نفسه ، بأن عدل عن فتواه السابقة .

وثالثة : يكون لعدول المقلد عن المفتي إلى غيره بأحد أسباب العدول

التخييرية أو الالزامية ، كالموت والجنون والفسق على الكلام فيها .

ولا إشكال في الاجزاء في الجميع بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ،

لأن سقوط الأمر الظاهري بسقوط الفتوى عن الحجية لا ينافي ثبوته سابقا

المفروض اقتضاؤه للاجزاء . إلا أن ينكشف عدم صحة التعويل على فتوى المجتهد

الأول من أول الأمر ، للتقصير في المقدمات الكاشف عن عدم ثبوت الأمر الظاهري

من أول الأمر وإن تخيل وجوده ، وهو خارج عن محل الكلام .

هذا ، وحيث كان التحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء - كما هو

المعروف من مذهب أصحابنا - فلا مجال للتعويل على هذا الوجه ولزم الرجوع

للقواعد الأخر أو الأدلة الخاصة ، والقواعد تختلف باختلاف الصور المتقدمة .

ففي الصورة الأولى : لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء . أما مع العلم بخطأ

الفتوى فظاهر . وأما مع الاجتهاد بعد النظر في الأدلة فلوضوح عموم حجية الأدلة

للوقائع السابقة ، فكما تمنع من التقليد في الوقائع اللاحقة يرفع بها اليد عن مقتضاه

في الوقائع السابقة .

ومنه يظهر عدم الاجزاء في الصورة الثانية ، لوضوح أن الاجتهاد اللاحق لما