مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١٨

تعارض المجتهدين في شروط التقليد

المصنف قدس سره - فلا يبعد الخروج بذلك عما عرفت منا من لزوم تقليده لو كان أعلم ،

لفتواه بعدم حجية فتواه المذكورة ، الراجعة إلى فتواه بعدم صلوحه لتشخيص

الوظيفة الفعلية ، وأن فتواه المذكورة علمية صرفة لا تصلح للعمل ، فهي نظير فتاوى

الأعلم في الأحكام الفرعية لو فرض فتواه بوجوب العدول ، حيث عرفت أن فتواه

المذكورة تمنع من حجيتها بنفسها ما لم يحكم بحجيتها الحي الذي يكون هو

المرجع في تشخيص الوظيفة الفعلية دون الميت .

تعارض المجتهدين في شروط التقليد

الثاني : مما ذكرنا يتضح الحال في جميع موارد تعارض المجتهدين في

شروط التقليد ، وأنه مع وجود المتيقن يجب اختياره ، ومع عدمه فإن لم يكن

الاحتياط واجبا على العامي يتعين التخيير ، إلا في الأعلمية التي هي من المرجحات

العقلائية ، فيجب ترجيح الأعلم حينئذ .

ومنه يظهر الوجه في ما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره في المسألة الرابعة

والثلاثين من مباحث التقليد من العروة الوثقى ، من أنه إذا قلد المكلف من يقول

بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول

إلى ذلك المجتهد وإن قال الأول بعدم جوازه .

ولعل توقفه عن الفتوى بوجوب العدول إلى الأعلم وإلزامه بالاحتياط لتوقفه

في أصل وجوب تقليد الأعلم ، وإلا فلا معنى للاحتياط بالعدول مع احتمال عدم

جوازه بمقتضى فتوى غير الأعلم .

أما بناء على ما ذكرنا فمقتضى الأصل التخيير لولا ما يقتضي تقليد الأعلم

وجوبا أو احتياطا .

نعم ، لا بد في جواز العدول من فتوى الأعلم بوجوبه ، وإلا فلو فرض عدم

فتواه بذلك كان البقاء هو الواجب أو الأحوط ، لأنه المتيقن في مقام العمل ، فتأمل في

ما ذكرناه جيدا ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . ومنه نستمد العون والتوفيق .