مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١٦

إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء

المذكورة مكذبة لها وحجة على خطئها .

لاندفاعه بما أشرنا إليه من سقوط فتوى الميت عن الحجية في المرتبة الثانية ،

لشمول الردع الثابت بها لها ، لرجوعها إلى عدم أهلية الميت لتشخيص الوظيفة

الفعلية وانحصار بيانها بالحي ، فهي لا تنهض بالمانعية من فتوى الحي بلزوم البقاء .

إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء

نعم ، لو اختصت فتوى الميت بمانعية الموت من التقليد في خصوص

الأحكام الفرعية ، دون مسألة العدول ، كان الميت هو المرجع في تشخيص الوظيفة

الفعلية بمقتضى عدم شمول الردع لفتواه المذكورة ، بل تبقى الفتوى المذكورة حجة

مانعة من حجية فتوى الحي بوجوب البقاء وموجبة لحجية فتاواه في خصوص

الأحكام الفرعية .

لكن لا وجه للاختصاص المذكور بعد عموم أدلة المنع لو تمت ، بل هو

خلاف المفروض .

وبالجملة : فتوى الميت بوجوب العدول بعد شمولها لنفسها لا تقتضي عدم

حجية فتاوى الميت في الأحكام الفرعية وحجية فتاوى الحي فيها ، بل تمنع من

صلوح فتاوى الميت للعمل بنفسها ، فلا تنافي حجيتها بسبب الرجوع للحي الذي

يكون هو المرجع في تشخيص الوظيفة الفعلية دون الميت . فتأمل جيدا .

ومنه يظهر جواز البقاء لو فرض فتوى الميت بوجوب العدول وفتوى الحي

المفضول بجوازه ، إذ ليس الحجة إلا فتوى الحي في المسألة المذكورة . نعم ، العدول

حينئذ هو الأحوط ، لأنه المتيقن .

وأما لو كان الميت مساويا للحي ، فحيث لا مرجح ارتكازي بينهما تعين

التفصيل ، فإن كان هناك متيقن تعين العمل عليه ، بأن كان الميت يرى وجوب البقاء

والحي يرى جوازه أو بالعكس ، أو كان الميت يرى وجوب العدول والحي يرى

جوازه أو بالعكس ، فإنه يجب البقاء في الصورتين الأوليين والعدول في الأخيرتين .

وإن لم يكن هناك متيقن فإن كان الميت يرى وجوب البقاء والحي يرى

وجوب العدول تعين التخيير بينهما ، بناء على مشروعية التقليد للعامي مطلقا وعدم