مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١٥

الكلام في دليل العامي على جواز التقليد

في حقه .

ومنه يظهر الاشكال في ما تقدم من الاستدلال لوجوب الرجوع للحي في ما

نحن فيه بأنه المتيقن ، فإنه لا يتم مع أعلمية الميت ، بل يلزم الترجيح بالأعلمية .

وحينئذ فإذا فرض كون الميت أعلم وكان يرى وجوب البقاء على تقليد

الميت وجب تقليده ، ولا يجب تقليد الحي المفضول . وإن كان يرى جواز العدول

عنه جاز العدول .

نعم ، لو كان الحي المفضول يرى حينئذ وجوب العدول كان العدول أحوط ،

لأنه المتيقن .

أما لو كان الميت الأفضل يرى وجوب العدول والحي يرى وجوب البقاء

وجب البقاء لعدم حجية فتوى الميت في ذلك ، لسقوطها عن الحجية بعموم الردع

المستفاد منها لها وعدم صلوح الحي لاثبات حجيتها .

وتوضيح ذلك : أن فتوى الميت بوجوب العدول وإن كانت حجة في نفسها

في المرتبة الأولى بمقتضى السيرة على وجوب الرجوع للأعلم وإن كان ميتا وعدم

ثبوت الردع عنها في هذه المرتبة ، إلا أنها لما كانت راجعة إلى مانعية الموت من

التقليد مطلقا بنحو لا يصلح الميت لتشخيص الوظيفة الفعلية كانت شاملة لنفسها ،

لعموم المانعية لها ، فتخرج عن الحجية بقاء ، وتبقى فتاوى الميت - سواء كانت في

الأحكام الفرعية أم في وجوب العدول - قاصرة عن تشخيص الوظيفة العملية

بنفسها ، ولا يصلح لتشخيصها إلا الحي ، فإذا أفتى الحي بلزوم البقاء على تقليد الميت

كانت فتواه المذكورة موجبة لحجية فتاوى الميت في الأحكام الفرعية ، دون فتواه

بوجوب العدول ، إذ الفتوى المذكورة معارضة لفتوى الحي الحجة ، فتكون فتوى

الحي مكذبة لها وحجة على خطئها .

ولا مجال لتوهم العكس بدعوى : أن حجية فتوى الميت بوجوب العدول

تقتضي حجية فتوى الحي في الأحكام الفرعية ، دون فتواه بوجوب البقاء ،

لمعارضتها بفتوى الميت بوجوب العدول المفروض حجيتها ، وتكون فتوى الميت