مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١٤

الكلام في دليل العامي على جواز التقليد

الفرعية ، حيث إن تعذر وصول الردع عن الأول للعامي موجب للعلم بحجيته ،

وإمكان وصول الردع عن الثاني له ، ولو بطريق التقليد موجب للشك في حجيته ،

الموجب للتقليد فيه على العامي والفحص عن دليله على المجتهد .

وحينئذ إن التفت العامي وشك في مشروعية التقليد وجب عليه الرجوع

للمجتهد فيه ، فيفتيه بمقتضى ما يستظهره من أدلة الامضاء والردع ، وإن غفل عن

ذلك وقلد في الأحكام الفرعية جريا على مقتضى مرتكزاته ، فإن كان المجتهد يرى

جواز التقليد فهو ، وإلا وجب عليه تنبيهه إلى الردع عنه شرعا ، لوجوب تبليغ

الأحكام والاعلام بها للغافل عنها .

نعم ، يجب على العامي الأخذ بالمتيقن في ذلك ، فيراعي كل ما يحتمل أخذه

في مرجع التقليد من الحياة والأعلمية والأورعية وغيرها ، لاحتمال ثبوت الردع به ،

المنجز قبل الفحص .

أما لو لم يتيسر له المتيقن ، بأن فقد كل من المجتهدين ما يرى الآخر اعتباره ،

فمقتضى الأصل التساقط والرجوع للأصول ، كما لو فرض انحصار الأمر بشخصين :

عبد طاهر المولد يرى اعتبار طهارة المولد دون الحرية ، وحر غير طاهر المولد يرى

اعتبار الحرية دون طهارة المولد ، فمقتضى الأصل التساقط والرجوع للأصول .

لكن تقدم أن تعذر تمييز مجاري الأصول على العامي يقتضي بدوا الاحتياط

المستلزم للعسر بنحو يعلم بعدم رضا الشارع به ، وهو كاشف عن التخيير شرعا بين

المجتهدين .

هذا في غير الأعلمية ، أما فيها فحيث كانت هي من المرجحات الارتكازية

العرفية التي يدرك العامي الترجيح بها بطبعه ، كما يدرك لزوم التقليد تعين على

العامي الترجيح بها ما لم يثبت الردع عن ذلك بالاتفاق من الكل .

وعلى هذا فكلما اختلف الأعلم مع غيره في شرط من شروط التقليد لزم

موافقة الأعلم ، وإن كان فاقدا للشرط المذكور ولم يكن متيقنا من الحيثية المذكورة .

وإن اختلف المتساويان تخير العامي بينهما بعد فرض تعذر الاحتياط أو تعسره