مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١٣

الكلام في دليل العامي على جواز التقليد

لكنه يشكل بأن المسألتين من باب واحد ، لاتحاد الملاك فيهما واتحاد

أدلتهم ، وعمدة الدليل الذي يدركه كل أحد هو المرتكزات العقلائية على رجوع

الجاهل للعالم التي هي قابلة للامضاء والردع الشرعيين ، كما لعله ظاهر .

مضافا إلى ما عرفت من الوجه الأخير في الاشكال على ما ذكره المحقق

الخراساني قدس سره .

فلعل الأولى أن يقال : لما كان الردع والامضاء مما يتعذر وصوله للعامي من

غير طريق التقليد لعجزه التام قبح من الشارع الأقدس الردع عن التقليد في مسألة

مشروعية التقليد في الأحكام الفرعية ، ويقطع معه بإمضائه للتقليد في المسألة

المذكورة وإن أمكن ردعه عنه في الأحكام الفرعية بنحو يصل للعامي ولو من طريق

التقليد .

وبعبارة أخرى : الحجج الارتكازية العقلائية وإن كانت قابلة للامضاء والردع

من قبل الشارع وغيره من الموالي ، إلا أن العقل يحكم بحجيتها مع تعذر العلم بحالها

من قبل المولى وعدم جواز إهمالها مع عدم وصول الردع من المولى والعلم

بخروجه عن الطريقة العقلائية الارتكازية ، لتمامية مقتضي الحجية فيها .

فالفرق بين هذه الطرق والعلم أن العلم علة تامة في الحجية لا يقبل الردع

والامضاء ، بخلافها ، والفرق بينها وبين الطرق التعبدية أن مقتضي الحجية في الطرق

التعبدية مأخوذ من الشارع ، فيحتاج إلى الاثبات ، بخلاف هذه الطرق ، فإن مقتضي

الحجية فيها ثابت ارتكازا ، ولا تحتاج إلا إلى الامضاء الذي يكفي فيه إثباتا عدم

ثبوت الردع ، للزوم العمل بالمقتضي ما لم يثبت المانع عقلا في مثل ذلك .

وحينئذ إذا انحصر طريق الامضاء والردع عنها بالرجوع إليها كانت حجة في

ذلك عقلا .

ولذا لو فرض ورود ظهور كلامي مثلا رادع عن حجية الظواهر أو متضمن

لامضائها كان حجة يلزم الرجوع إليه عقلا .

وبهذا يظهر الفرق بين التقليد في مسألة وجوب التقليد ، والتقليد في المسائل