مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١٢

الكلام في دليل العامي على جواز التقليد

نعم ، لا بد من انتهاء الحجة إلى العلم ، ومن ثم أشكل الحال في أصل مسألة

وجوب التقليد ، إذ لو فرض علم العامي بمشروعية التقليد لم يحتج إلى التقليد فيه ،

وإن فرض شكه فيه لم يصح منه تقليده فيه ، لعدم انتهائه في أصل مشروعية التقليد

إلى العلم .

الكلام في دليل العامي على جواز التقليد

وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن التقليد في حق العامي لا يحتاج إلى

تقليد ، بل هو بديهي جبلي فطري مستغن عن الدليل ، وإلا لزم سد باب الامتثال في

حقه ، لتعذر الرجوع عليه إلى الأدلة الشرعية التفصيلية من الكتاب والسنة ، وتعذر

تقليده فيه لما عرفت .

ففيه ما أورده شيخنا الأستاذ من أنه : يستلزم لغوية فحص المجتهد عن حكم

هذه المسألة ، لأنه إن كان لعمل نفسه فهو غير مبتلى بالتقليد ، وإن كان لعمل العامي ،

فهو لا يرجع إليه فيه ، بل إلى جبلته وفطرته . مع أن وضوح دليل المسألة يستلزم كون

تجشم تحصيل الأدلة لها من الكتاب والسنة عبثا . فتأمل .

بل يستلزم امتناع إنكاره وطلب الأدلة الشرعية المانعة منه ، مع أنه قد حكي

عن بعض منعه ، ولم يعرف عن أحد الانكار عليه بأنه مناف للبديهة التي لا مجال

معها لإقامة البرهان .

مضافا إلى أن بداهة مشروعية التقليد إن كانت مع تحديد التقليد المشروع

سعة وضيقا ، امتنع التقليد في الخصوصيات من حيث شروط التقليد والمقلد

وغيرها ، لامتناع تخصيص القضية البديهية بالدليل الشرعي . وإن كانت مع إهمالها

وإجمالها لزم الاقتصار على المتيقن ، ولا متيقن في مثل المقام ، كما عرفت ، فلاحظ .

ومن ثم ذكر شيخنا الأستاذ أن ما هو البديهي الفطري هو التقليد في مسألة

وجوب التقليد ، فهو الذي لا يحتاج إلى الاستدلال ويدركه العامي بنفسه ، وأما التقليد

في الأحكام الفرعية فهو النظري المحتاج إلى الاستدلال ، وهو الذي يختص

المجتهد بمعرفته بعد النظر في الأدلة من الكتاب والسنة وغيرهما ، ويرجع العامي

إليه فيه .