مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١١

البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء

البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء

مسألة 15 : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات

ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ( 1 ) ، بل

فتأمل جيدا .

( 1 ) كأنه لعدم يقين العامي بحجية رأي الميت ، فلا مجال للرجوع إليه ، بل لا بد

من الرجوع للحي المتيقن الحجية في ذلك ، للزوم انتهاء الحجة للعلم ، كما أشرنا إليه

في المسألة الحادية عشرة .

لكن هذا قد يتم مع أعلمية الحي ، أما مع أعلمية الميت فلا وجه له ، لعدم يقين

العامي أيضا بحجية فتوى الحي ، لاحتمال وجوب البقاء على تقليد الميت لكونه

أعلم مع عدم مانعية الموت .

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته عند مذاكرته في المسألة ، وحكي عن

سيدنا المصنف قدس سره من قيام السيرة على سؤال الحي في ذلك . فهو - لو تم - ناشئ إما

عن الغفلة عن رأي الميت والجهل به ، لما هو المعلوم من غلبة عدم اطلاع العوا

على آراء الأموات قبل تحرير الفتاوى في الرسائل العملية ، خصوصا مسائل

الاجتهاد والتقليد ، أو عن اشتهار عدم الاعتداد برأي الميت في ذلك في العصور

المتأخرة ، لا عن ارتكاز اعتبار الحياة ومانعية الموت ، كيف وقد تقدم عدم الاشكال

ظاهرا في عموم مرجحية الأعلمية ، وفي عدم دخل الحياة بحسب المرتكزات

العقلائية الأولية ، وأن خلاف ذلك محتاج لأدلة تعبدية شرعية لا يدركها العوام

بأنفسهم .

ودعوى : امتناع حجية رأي الميت في البقاء على تقليده ، لأنه دوري ، لرجوعه

إلى توقف حجية رأي الميت على حجية رأيه .

ممنوعة ، لتعدد الموضوع ، فإن حجيته في مسألة البقاء غير حجيته في

الأحكام الفرعية العملية الأخرى ، فلا مانع من ابتناء الثانية على الأولى ، ونظيره

وجوب التقليد على العامي في مسألة وجوب التقليد .