مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١١٠

إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى

الأعلم فالأعلم ( 1 ) ، والاحتياط ( 2 ) إن أمكن ( 3 ) .

نعم ، تعذر تمييز العامي لذلك غالبا موجب لجواز تقليده للمفتي المفضول ،

لعدم إحرازه للمانع من حجيتها ، فتأمل جيدا .

( 1 ) لعموم دليل اعتبار الأعلمية لآحاد المسائل .

وأما مع التساوي أو اشتباه الأعلم فلا يبعد البناء على التخيير مع لزوم الحرج

من الاحتياط لكثرة المسائل التي يتردد فيها المجتهد وتقع مورد ابتلاء المكلف ، لما

تقدم .

( 2 ) بناء على ما سبق من جواز ترك التقليد وسلوك طريق الاحتياط .

( 3 ) أما لو تعذر فيتعين التقليد لما سبق من تنجز الواقع في حق العامي قبل

الفحص ، فيلزم الخروج عنه ولو بمتابعة الحجة .

إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى

ثم إنه لو فرض توقف جميع من يمكن الوصول إليه من المجتهدين عن

الفتوى وترددهم في المسألة لزم رجوع العامي للأصل ، ومقتضى إطلاق كلامهم أنه

يقتضي الاحتياط حينئذ .

لكن الظاهر أنه يختلف باختلاف المسائل من حيث اختلاف الأصول

الجارية فيها ، وقد يتيسر للعامي تمييز مقتضياتها ، ولو بالرجوع للغير كالمجتهد

الذي كان قد قلده ، فيفتيه بمقتضى الأصل الجاري في حقه بعد تعذر الوصول

للحجة عليه . وقد تقدم توضيح ذلك في المسألة السابعة .

ودعوى : أنه لا مجال للمجتهد بعد فرض توقفه عن الفتوى في إرجاع العامي

لمقتضى الأصل الذي قد يكون ترخيصيا .

مدفوعة : بأن توقف المجتهد عن الفتوى بلحاظ الأدلة التفصيلية التي يتيسر

له النظر فيها لا ينافي فتواه للعامي بمقتضى الأصل ، بلحاظ عدم قيام الحجة في حق

العامي الذي هو متيقن بعد فرض توقف جميع المجتهدين عن الفتوى له ، فإنه

يوجب اليقين بدخول العامي في موضوع الأصل الترخيصي أو الإلزامي ،