مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٩

إذا تردد المجتهد في الفتوى

تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره ( 1 )

بناء العقلاء على عدم ترتيب الأثر على الفتوى السابقة وإن لم يخطئ نفسه فيها .

ولا أقل من الشك الموجب للتوقف بعد ما تقدم من عدم إطلاق للأدلة

الشرعية ينهض بإثبات الحجية في غير مورد السيرة . اللهم إلا أن يتمسك

باستصحاب حجية الفتوى السابقة حينئذ .

لكنه - لو تم في نفسه - إنما ينفع مع عدم فتوى لغير الشخص المذكور في

الواقعة ، وإلا كانت الفتوى المذكورة مشمولة لأدلة الحجية وحاكمة على

الاستصحاب المذكور .

هذا كله إذا لم يكن تردد المجتهد لتسافل حاله ، أما لو كان حين فتواه السابقة

أعلم منه حين تردده فلا يبعد بناء العقلاء على حجية فتواه السابقة سواء رجع تردده

إلى تخطئة نفسه أم لا ، نظير ما تقدم في من يترك النظر في الأدلة .

( 1 ) ممن له فتوى في المسألة ، لشمول أدلة الحجية لها بعد فرض عدم

معارضتها بفتوى الأول ، ومجرد توقف الأول عن الفتوى وإن كان أعلم لا يوجب

التوقف على فتوى غيره ، لعدم تخطئته له ، بل هو لا يستوضح مقتضى الأدلة ، وإلا فلو

استوضحه لكان عليه الفتوى موافقا أو مخالفا له .

نعم ، قد يخطئه في الاستناد لبعض الأدلة ، ويكون تردده لعدم استيضاحه

لحال الأدلة الأخر .

لكن هذا لا يمنع من دخول فتوى المفتي في أدلة الحجية ، لعدم المعارض له

في نفس الفتوى بالحكم الشرعي التي هي موضوع الحجية ، وليس موضوعها الرأي

في الأدلة من دون أن يرجع إلى نفس الحكم الشرعي حتى تهم المعارضة فيه .

اللهم إلا أن يدعى قصور سيرة العقلاء عن الفتوى المستندة إلى الدليل الذي

يرى الأعلم عدم صحة الاستناد إليه ، وإن لم يخطئ الأعلم الفتوى نفسها ، وحينئذ

يشكل دخولها في إطلاقات أدلة الحجية ، لما تقدم من ورودها لامضاء السيرة .