مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٨

إذا تردد المجتهد في الفتوى

إذا تردد المجتهد في الفتوى

مسألة 14 : إذا تردد المجتهد في الفتوى ( 1 ) ، أو عدل من الفتوى

إلى التردد ( 2 ) ،

نعم ، الأصل العقلي على تعيين الأعلم يقتضي وجوب العدول ، لأن احتمال

تعيين الأعلم معارض باحتمال حرمة العدول ، فيحتمل التعيين في كل من الطرفين ،

ولا متيقن في البين ، وذلك يقتضي التخيير بناء على الاجماع على مشروعية التقليد

للعامي .

بل لو جرى استصحاب الحجية التعيينية لفتوى من قلده أولا كان اللازم

البقاء . فالعمدة في المقام السيرة ، كما تقدم في المسألة السابعة .

ثم إنه لا إشكال بناء على ذلك في وجوب العدول مع العلم بأعلمية الثاني ،

وأما مع الشك فيه فإن كان احتمال الأعلمية في الطرفين حرم العدول ، وإن

اختص به الثاني جاز العدول وكان الحكم التخيير ، كما تقدم نظيره في المسألة

العاشرة ، فتأمل .

( 1 ) بأن لم يستوضح الوظيفة الفعلية من الأدلة ، ومرجعه إلى عدم انعقاد الرأي

له ، فلا موضوع لتقليده .

( 2 ) بأن انكشف له الخطأ في استناده لما استند إليه في الفتوى السابقة ، وإن لم

يتضح له خطأ الفتوى نفسها لفرض تردده ، وليس بناء العقلاء في مثله على حجية

رأيه السابق ، نظير ما لو عدل عن فتواه الأولى ، لانكشاف الخطأ له فيها .

وأما لو نسي المستند فإن كان تاركا للنظر في الأدلة ، لانشغاله أو تسافل حاله

أو ضياع الأدلة عليه فالكلام في تقليده هو الكلام في البقاء على تقليد الميت ، كما

تقدم نظيره في اعتبار العقل في المفتى ، ولا يبعد أنه خارج عن مفروض كلام سيدنا

المصنف قدس سره .

وإن تجدد له النظر في الأدلة ولم يتضح له منها الحكم مع نسيانه لمستند فتواه

السابقة وذهوله عنه بحيث لا يرجع تردده إلى تخطئته لنفسه ولو إجمالا ، فلا يبعد