مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٧

الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما

الثاني أعلم ( 1 ) .

مواردها ، وحينئذ فإن جرى استصحاب الحجية التعيينية لمن قلده أولا - كما لو

سبقت أعلميته وقلنا بجريان استصحاب الحجية - لم يجز العدول عنه ، وإلا جاز

الرجوع للأصول المذكورة وإن كان مقتضاها مخالفا لفتواه عملا . لكن التمكن من

الرجوع للأصول المذكورة مانع من التخيير مع التساوي ، بل يقتضي التساقط

والرجوع للأصول الشخصية الجارية في الوقائع المختلفة وإن كانت إلزامية ، ففرض

التخيير ملازم لفرض تعذر الرجوع للأصول المذكورة ، الموجب لتنجز احتمال

التكليف في موارد الاختلاف المقتضي لجريان الأصل العقلي المتقدم ، المانع من

العدول .

هذا ، وقد ذكر في الجواهر أن المتيقن من الاجماع على عدم جواز العدول

عن الحي هو ما عمل به من فتواه في الزمان الماضي ، أما المتجدد من الزمان فهو

مخير فيه بينه وبين غيره ، كما كان مخيرا في ابتداء التقليد .

وقد حمله سيدنا المصنف قدس سره على التفصيل بين آثار العمل الذي جرى فيه

على تقليد الأول وغيرها ، فيجوز العدول في الأخيرة دون الأولى ، فلو قلد شخصا

في العقد على امرأة بالفارسية وجب عليه ترتيب آثار الزوجية اعتمادا على فتواه وإن

جاز له العدول إلى غيره في المسألة المذكورة ، فلا يرتب آثار الزوجية على من

يتجدد منه العقد عليها بالفارسية ، فضلا عن غير المسألة المذكورة .

وكأنه مبني على أن التخيير هو مقتضى إطلاقات أدلة التقليد ، فيجب الاقتصار

في الخروج عنها على المتيقن من الاجماع .

وقد عرفت المنع من ذلك ، وأنه لا دليل على التخيير إلا الاجماع المقتصر فيه

على المتيقن ، وهو التخيير من أول الأمر لا غير ، فلاحظ .

( 1 ) فيجب العدول إليه ، لعدم الفرق في السيرة على تعيين الأعلم من

الاختلاف بين ابتداء التقليد واستدامته .