مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٦

الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما

فهي

ليست تعليقية .

ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره بعض المحققين قدس سره من لزوم الالتزام بكون كل

من الفتويين مبرئة للذمة ومعذرة عن الواقع . وإلا فهو بظاهره مشكل ، لأن المعذرية

والمنجزية من الأحكام العقلية غير المجعولة شرعا .

وبالجملة : الحجية بالمعنى المذكور أمر تنجيزي لا مانع من استصحابه ذاتا ،

كما لا مجال لمعارضته باستصحاب الحجية التعيينية الفعلية للفتوى المختارة أولا ،

وعدم حجية غيرها ، لأن الحجية بالمعنى المذكور لا تصير تعيينية باختيارها ، كما

أشار إليه بعض المحققين قدس سره فلا مجال لاستصحاب الحجية التعيينية ، كي يعارض

استصحاب التخيير .

نعم ، تفسير الحجية التخييرية بذلك وإن كان ممكنا ، بل قريبا ، إلا أنه لم يثبت

بوجه معتد به ، ليمكن ترتيب الآثار عليه . ولا سيما أنها لم تؤخذ من الأدلة اللفظية ،

لما سبق من ظهور الاطلاقات في الحجية التعيينية ، وقصورها عن صورة التعارض ،

فلو فرض حملها في صورة التعارض والتساوي على الحجية التخييرية ، بقرينة

الاجماع المتقدم ، فهي لا تنهض بشرح الحجية التخييرية في المقام ، بل هي مجملة

من هذه الجهة ، والمتيقن من الاجماع حجية الفتوى التي اختارها أولا دون الأخرى .

والحاصل : أنه لا مجال لاستصحاب الحجية التخييرية ، لاحتمال كونها أمرا

تعليقيا . مع أنه لا يتم مع سبق أعلمية من قلده أولا ، ثم تجدد مساواة غيره له ، لسبق

حجيته التعيينية بلا إشكال فهي المستصحبة دون الحجية التخييرية .

هذا ، مضافا إلى ما عرفت في المسألة الخامسة من الاشكال في جريان

استصحاب الحجية من أصله بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة ، لاحتمال كونه تعليقيا .

فالانصاف : أنه لا مجال للخروج بالاستصحاب المذكور عن الأصل العقلي

المتقدم المانع من العدول في هذه الصورة .

نعم ، عرفت في المسألة السابقة الاشكال في جريان الأصل المذكور مع

إمكان الرجوع للأصول الترخيصية في موارد الاختلاف ، لتحقق موضوعاتها وتمييز