مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٥

الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما

مستفادا من الأدلة اللبية المجملة فربما يكون موضوعه خصوص من ليس عنده

حجة فعلية ، وهو مرتفع باختيار إحدى الفتويين وحجيتها فعلا في حق المكلف ،

فتأمل .

ويندفع : بأن المراد بالموضوع إن كان هو ما يدور الحكم مداره مما أخذ فيه

شرعا - كالاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج - فجريان الاستصحاب لا يتوقف

على العلم ببقائه ، بل لو فرض العلم ببقائه علم ببقاء الحكم ولم يجر الاستصحاب .

وإن كان هو معروض الحكم - كالماء المعروض للنجاسة ، والمرأة المعروضة

للزوجية - الذي هو المعيار في جريان الاستصحاب ، فلا يفرق فيه بين كون الدليل

على الحكم لفظيا وكونه لبيا ، وليس المرجع فيه إلا العرف ، على تفصيل يذكر في

محله لا مجال لإطالة الكلام فيه .

والحجية في المقام أمر اعتباري قائم بالحجة - كالفتوى - والمحتج - كالمولى

- والمحتج عليه - كالعبد - والمحتج فيه - وهو الحكم - وكلها باقية في المقام .

نعم ، تقدم احتمال تقوم الحجية بخصوصيات الوقائع ، بنحو يكون تعددها

موجبا لتعدد الموضوع ، ومن ثم احتمل كون استصحاب الحجية تعليقيا .

لكنه - لو تم - لا يختص باستصحاب التخيير ، بل يجري في استصحاب

الحجية مطلقا ، وهو خارج عن محل الكلام ، فلاحظ .

الثاني : أن الاستصحاب المذكور من الاستصحاب التعليقي ، لرجوع الحجية

التخييرية إلى حجية كل من الفتويين على تقدير اختيارها ، ولا مجال للتعويل عليه ،

إما لعدم جريانه ذاتا - كما هو المختار - أو لمعارضته بالاستصحاب التنجيزي - وهو

في المقام استصحاب الحجية التعيينية الفعلية للفتوى المختارة أولا ، وعدم حجية

غيرها - على ما فصل في محله .

وهو مبني على أن الحجية التخييرية عبارة عن حجية كل واحدة من الفتويين

على تقدير اختيارها لا مطلقا ، أما لو قيل بأنها عبارة عن حجية كل منهما فعلا

للمكلف ، وحجيتهما معا عليه ، - كما أشرنا إليه في أوائل المسألة السابعة -