مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٤

الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما

الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما

مسألة 13 : لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ( 1 ) ، إلا إذا صار

( 1 ) قال سيدنا المصنف قدس سره : ( إجماعا في الجملة حكاه غير واحد ) . وقيل إنه

المحكي عن التهذيب وشرحه والذكرى وشيخنا الأعظم في رسالة الاجتهاد

والتقليد .

لكن عن محكي المحقق والشهيد الثانيين ( قدس سرهما ) في الجعفرية

والمقاصد العلية التصريح بالجواز تبعا للمحكي عن النهاية والمحقق الأول واختاره

بعض المحققين قدس سره .

وكيف كان ، فالكلام تارة : يكون مع كون من قلده أولا أفضل .

وأخرى : مع تساوي المجتهدين من أول الأمر أو بعد ذلك .

أما في الصورة الأولى فيقتضي المنع عن العدول - مضافا إلى الأصل العقلي

الآتي - عموم سيرة العقلاء على تعيين الأعلم عند الاختلاف ، وقد تقدم التعرض لها

في المسألة السابعة .

وأما في الصورة الثانية فالعمدة فيه أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين

التخيير بعد ما عرفت من قصور الاطلاقات عن شمول الفتاوى المتعارضة ، وأن

العمدة في جواز التقليد حينئذ الاجماع المقتصر فيه على المتيقن ، وهو في المقام

من قلده أولا .

هذا ، والمحكي عن شيخنا الأعظم قدس سره دعوى حكومة استصحاب التخيير

على الأصل المذكور ، لأنه أصل شرعي يرفع موضوع الأصل العقلي . وهو - لو تم -

يقتضي الورود لا الحكومة ، كما لا يخفى .

وقد استشكل في استصحاب التخيير بوجهين . .

الأول : ما ذكره بعض مشايخنا من عدم إحراز بقاء الموضوع ، إذ لو كان التخيير

مستفادا من أدلة لفظية أمكن دعوى أن موضوعه المكلف الذي تعارضت الفتاوى

في حقه ، وهو باق بعد اختيار إحدى الفتويين وحجيتها في حقه ، أما حيث كان