مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٢

إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط

فإن تبين أنه جامع للشرائط بقي على تقليده ( 1 ) ، وإن تبين أنه فاقد لها

أو لم يتبين له شئ ، عدل إلى غيره ( 2 ) ،

عدم إحراز حجيته ، وذلك لا يكفي في جريان أصالة الصحة في التقليد .

مع أن أصالة الصحة بلحاظ الأثر المذكور لا تحرز حجية فتوى من قلده ،

ليمكن اجتزاء العقل بها في الأعمال السابقة ، فضلا عن الأعمال اللاحقة .

نعم ، لو كانت الحجية من آثار التقليد جرت أصالة الصحة في ذلك . لكنه

ليس كذلك ، كما تقدم في المسألة السادسة .

( 1 ) ولا يجوز العدول منه حتى للمساوي ، بناء على ما يأتي في المسألة

الثالثة عشرة .

( 2 ) أما مع تبين فقده للشرائط فواضح ، كما تقدم في المسألة السابقة .

وأما مع عدم تبين شئ ، فقد يشكل بعدم اليقين بحجية العدول إليه ، لاحتمال كون

تقليد الأول في محله فلا يجوز العدول منه للثاني .

لكن احتمال وجوب البقاء على تقليد مجهول الحال كاحتمال وجوب تقليده

من أول الأمر لا يعتنى به بعد الفحص ، وذلك لاحراز دخول المعدول إليه في أدلة

الحجية ، فلا مجال لرفع اليد عنه بالأول بعد عدم إحراز أهليته ودخوله في الأدلة

المذكورة لما هو المعلوم من عدم الاعتناء باحتمال المعارض بعد الفحص .

نعم ، لو علم بأهلية الأول واحتمل كونه مفضولا فقد سبق أنه مع احتمال

الأفضلية من الطرفين يتعين التخيير ، ومع احتمالها من طرف واحد يتعين تقليده ،

لأنه متيقن الحجية .

أما في المقام فمع احتمال الأفضلية من الطرفين يتعين البقاء ، لما يأتي من

عدم جواز العدول بعد سبق اختيار أحد الطرفين ، ومع احتمال الأفضلية في الثاني

فقط لا يتعين تقليده بل يتخير لاحتمال كون التقليد الأول في محله ، فلا يجوز

العدول عنه ، فلا يكون الثاني متيقن الحجية ، فتأمل .