مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠١

إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط

وكذا لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا المعين أعلم ، وكون

المعين الآخر أعلم ( 1 ) وإن علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين

أعلم ، وجب تقليد المعين ( 2 ) .

إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره

مسألة 9 : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من

هو أهل لها ( 3 ) ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ،

وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم ( 4 ) .

إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط

مسألة 10 : إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أولا

وجب عليه الفحص ( 5 )

مع ضيق الوقت - فوجوب موافقة أحد محتملي الحجية يبتني على ما هو الظاهر من

لزوم الموافقة الاحتمالية في أطراف العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى المخالفة في

بعض غير معين .

وتمام الكلام في مبحث الاشتغال من الأصول .

( 1 ) لعدم كون أحدهما متيقن الحجية .

( 2 ) لأنه متيقن الحجية .

( 3 ) لأدلة وجوب التقليد بعد فرض عدم شمولها للتقليد الأول ، وكذا الحال

في ما بعده .

( 4 ) لعموم السيرة على تقليد الأعلم ، التي يخرج بها عن استصحاب حجية

رأي الأول - لو تم في نفسه - أو عن احتمال عدم جواز العدول عنه الموجب للتخيير ،

كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى .

( 5 ) لعدم كون التقليد بحدوثه موضوعا لأثر شرعي ، كي تجري أصالة الصحة

في التقليد بلحاظه . وحرمة العدول مع التقليد الصحيح للمفضول أو المساوي ليس

من أحكام التقليد الشرعية ، بل هو حكم عقلي منتزع من عدم حجية المعدول إليه أو