مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠٠

الوظيفة في زمان الفحص

ومع عدمه ( 1 ) يختار أحدهما ،

العسر المعتد به من الاحتياط ، لأنه المتيقن من مجموع الوجوه المتقدمة .

وربما يحمل عليه عدم الامكان في المتن ، على ما يأتي الكلام فيه . وقد تقدم

في الاستدلال على عدم اعتبار الأعلمية بلزوم العسر ، وفي الاستدلال على التخيير

مع التساوي ما له نفع في المقام .

ثم إنه لا يبعد ترجيح مظنون الأعلمية ، كما جزم به السيد الطباطبائي قدس سره ، لعدم

القطع بالتخيير معه مع ما عرفت من تسامح المتشرعة في مقدار الفحص عن

الأعلمية ، فيكون مظنون الأعلمية متيقن الحجية ، فيتعين اختياره للدوران بين

التعيين والتخيير ، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره ، والله سبحانه العالم .

( 1 ) عرفت احتمال حمله على العسر ، وهو وإن كان خلاف الظاهر بدوا ، إلا

أنه قد يتعين بلحاظ ظهور كلامه قدس سره في فرضه في تمام المسائل ، إذ فرض تعذر

الاحتياط في كل منها بعيد جدا ، بل غير واقع ، وفرض تعذره في تمام محل الابتلاء

بنحو العموم المجموعي الذي يكفي فيه التعذر في بعض المسائل - كالجمع بين

القصر والتمام مع ضيق الوقت - هو الغالب ، الذي يندر أو لا يكون خلافه ، فلا يناسب

فرض الامكان في كلامه قدس سره ، مع أن تعذر الاحتياط في المجموع لا يقتضي سقوطه

مطلقا بناء على الرجوع للقواعد المقتضية له ، فضلا عن تشريع التقليد ، بل يقتضي

التبعيض فيه بحسب المسائل ، فيقتصر في تركه على مورد التعذر .

وهذا بخلاف ما لو حمل على العسر ، فإنه قد يكون تعسر الاحتياط في

المجموع ولو بلحاظ بعض لوازمه موجبا لسقوطه وتشريع التقليد ، على ما تقدم

الكلام فيه .

اللهم إلا أن يدعى أن المتيقن من الدليل المتقدم لزوم التخيير مع تعذر

الاحتياط في المجموع وعدم الاكتفاء بلزوم العسر منه ، لكنه بعيد ، بل الظاهر كفاية

العسر ، كما تقدم .

ثم إنه لو فرض تعذر الاحتياط في المسألة الواحدة - كما في القصر والاتمام