مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٠

آية النفر

فيه بيان الأحكام الالزامية المستتبعة للعقاب والفتوى بها ، وحيث كان ظاهر جعل

الحذر غاية للانذار الواجب مطلوبيته ، كان ظاهرا في حجية الفتوى بالأحكام

الالزامية ويتم في غيرها بعدم الفصل .

بل يفهم عدم الخصوصية بعد ظهورها في كون الحذر من الأمور المترتبة

طبعا على الانذار ، لا من الأمور التعبدية الصرفة ، وذلك إنما يكون بلحاظ السيرة

العقلائية المرتكز مضمونها في الأذهان ، فيكون ظاهر الآية الشريفة إمضاء ها ،

والجري عليها ، ومن الظاهر عدم خصوصية الأحكام الالزامية في السيرة المذكورة .

وبذلك يندفع توهم أن الحذر كما يكون بقبول الخبر وحجيته ، كذلك يكون

بالعمل عليه احتياطا لمنجزيته للواقع المحتمل به ، فغاية ما تدل عليه الآية ، منجزية

احتمال التكليف مع الفتوى به ، وهو أعم من المطلوب ، وهو حجيتها ، وحيث لا

موضوع لذلك في الفتوى بالأحكام غير الالزامية ، كانت خارجة عن مدلولها .

وجه الاندفاع : أن ذلك لا يناسب ظهور الآية في إمضاء أمر ارتكازي ، لأن

الأمر الارتكازي الذي جرت عليه سيرة العقلاء ، هو حجية الفتوى وقبولها ، لا

وجوب الاحتياط معها ، بل هو - لو تم - ، محتاج إلى جعل شرعي تأسيسي لا يناسب

مساق الآية الشريفة ، مضافا إلى المفروغية ظاهرا عن الملازمة بين وجوب الحذر

عقيب الفتوى وحجيتها ، وذلك كاف في المطلوب لو فرض عدم نهوض الآية

الشريفة بحسب مدلولها اللفظي بإثباته .

نعم ، قد يستشكل في الاستدلال بالآية الشريفة بعدم ثبوت الاطلاق لها بنحو

يقتضي الحذر عقيب الانذار بنفسه ، لظهور ( لعل ) في عدم الملازمة بين ما قبلها وما

بعدها ، فلعل المراد هو لزوم الحذر على تقدير حصول العلم من الانذار ، بأن تعدد

المنذرون ، أو قامت القرينة على صدقهم ، نظير قولك : ( انصح زيدا لعله يقنع )

و ( أخبره لعله يصدقك ) .

ولعله إليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره ( 1 ) في الاشكال على الاستدلال

( 1 ) الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره . ( منه ) .