قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٩٩

انه تعالى عالم بكل معلوم

الإضافات والاعتبارات التي يحدثها عقولنا له بحسب كل معلوم متغير ، فلم قلتم

أن ذلك يوجب التغير في ذاته .

وجواب الثاني : بمنع الكبرى

وأما المتكلمون فمنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات إلا بعد وقوعها ، وإنما

يعلم قبل ذلك ماهياتها ، وهو المنقول عن هشام بن الحكم . وحجته أنه لا شئ

من الجزئيات قبل وجوده بمتميز عن غيره لكون المعدوم نفيا محضا ، وكل

معلوم متميز عن غيره فلا شئ من الجزئيات بمعلوم .

وجواب منع الصغرى ، فإنا نميز بين الجزئيات المشخصة قبل وجودها ،

كتميز الكاتب لجزئيات كلمات يريد كتبها . نعم لا تكون متميزة في الخارج ، لكن

إذا كان مراده ذلك التميز لم يتحد الأوسط .

ومنهم من أنكر كونه عالما بما لا نهاية له . وحجتهم أن المعلوم متميز عن

غيره ، وكل متميز عن غيره متناه ، فالمعلوم متناه ، ولأنه لو لم يتناه المعلومات لم

يتناه المعلوم ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله . بيان الملازمة : فلأن العلم

بكل معلوم يغاير العلم بالآخر . وأما بطلان الثاني فلأنه يلزم أن يكون في ذاته

علوم موجودة غير متناهية . هذا محال .

والجواب عن الأول : منع الكبرى ، فإن غير المتناهي متميز عن المتناهي

مع أنه لا يلزم تناهيه .

وعن الثاني : نمنع الملازمة . قوله " كان العلم بكل معلوم يغاير العلم

بالآخر " قلنا سنبين أن علمه تعالى ذاته ، فلا تعدد فيه إذن ، وإنما يقع التعدد

والتغاير في نسب أذهاننا له إلى كل معلوم ، وتلك النسب غير متناهية عند انقطاع

الاعتبار ، فلا يلزم إذن تعدد علوم موجودة لذاته .