قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٩٨

انه تعالى عالم بكل معلوم

انه تعالى عالم بكل معلوم

وجواب النظام أنه إنما لا يلزم من فرض وقوع الممكن محال بالنظر إلى

ذاته ، ولكن لم قلت أنه كذلك مطلقا ، فإنا نقول أنه ممتنع الوقوع منه نظرا

إلى عدم الداعي ، وذلك لا يمنع من كونه مقدورا .

وهذا هو الجواب عن حجة عباد ، إذ الفعل وإن وجب أو امتنع نظرا

إلى العلم فلا يمنع ذلك كونه ممكنا مقدورا لذاته . وبالله التوفيق .

البحث التاسع : في كونه تعالى عالما بكل معلوم

خلافا للفلاسفة وبعض المتكلمين .

لنا : إنه تعالى إن صح أن يكون عالما بكل معلوم وجب كونه كذلك ،

لكن المقدم حق فالتالي مثله . بيان الملازمة ما سبق في كونه قادرا على كل مقدور

بيان حقية الملزوم أن المصحح لذلك هو الحياة ، وقد ثبت أنه تعالى حي ،

فصح كونه عالما بكل المعلومات لاستواء نسبة هذه الصحة إليها .

أما الفلاسفة فقد علمت أن منهم من أنكر كونه عالما بذاته ، ومنهم من أنكر

كونه عالما بغيره ، وقد سبق تقرير شبههم والجواب عنها .

ومنهم من أنكر كونه عالما بالجزئيات على الوجه الجزئي المتغير ، وإنما

يعلمها من حيث هي ماهيات معقولة . وحجتهم : أنه لو علم كون زيد جالسا في هذه

الدار فبعد خروجه منها إن بقي علمه الأول كان جهلا وإن زال لزم التغير ، ولأن

واجب الوجود ليس بزماني ولا بمكاني وليس إدراكه بالآلة وكل مدرك بجزئي

زماني من حيث هو متغير يجب أن يكون كذلك ، فواجب الوجود لا يدرك الجزئي

من حيث هو متغير .

وجواب الأول : أنه علمه تعالى نفس ذاته كما سنبين ، والتغير إنما يقع في