قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٩٧

انه تعالى قادر على كل مقدور

يكون البعض مقدورا وهو الإمكان قائم في الكل على سواء ، ونسبة قدرته إلى

الكل على سواء ، فلو اختصت قادريته بالبعض دون البعض لكان ذلك ترجيحا

بلا مرجح وهو محال . وأما بيان حقيقة الملزوم فقد سبق .

أما المشائخ فقد منعوا من كونه تعالى قادرا على أعيان افعال العباد ، وحجتهم

أنه لو قدر على ذلك لصح مقدور بين قادرين ، واللازم باطل فالملزوم مثله . أما

الملازمة فظاهرة . وأما بطلان اللازم فلأن أحدهما إذا أراد الفعل وكرهه الآخر

فليس وقوعه بإرادة المريد أولى من عدم وقوعه بكراهة إنكاره ، فإما أن يقع أو لا

يقع فيكون ترجيحا بلا مرجح أو يقع ولا يقع فيجتمع النقيضان .

وأما البلخي فإنه منع من كونه قادرا على مثل فعل العبد ، وحجته أن فعل

العبد إما طاعة أو سفه وعبث ، وهي ممتنعة على الله تعالى .

وأما النظام فزعم أنه تعالى لا يقدر على فعل القبيح ، وحجته أنه لو قدر

على ذلك لقدر وقوعه منه ، إذ كل ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، لكن

وقوعه منه يستلزم الجهل والحاجة المحالين عليه ، والمستلزم للمحال محال

فوقوعه منه محال ، فهو غير مقدور له .

وأما عباد فزعم أن ما علم الله تعالى وجوده وجب وما علم عدمه امتنع ،

والواجب والممتنع غير مقدورين .

وجواب الأولين : لا نسلم امتناع مقدور بين قادرين . قوله " إذا أراد أحدهما

الفعل " إلى آخره . قلنا : يقع بإرادة المريد ، والكراهة إنما تعارض الإرادة

في القادر الواحد ، إما أنها تعارض إرادة قادر آخر فممنوع .

وجواب البلخي : أن كون الفعل طاعة وسفها وعبثا صفات تعرض للفعل

بالنسبة إلى العبد ، فلم قلت أن ذلك يمنع من كون ذات الفعل مقدورة .