قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٩٥

في كونه تعالى مدركا

في كونه تعالى مدركا

ولأنه يقتضي أن يسمي الأخرس متكلما لحصول ذلك المعنى في نفسه .

وعن الثاني : أنها من باب العبارات ، وهي دالة على معان هي عندنا من

قبيل العلوم كما مر .

وعن الثالث : إنا سنبين أنه تعالى ليس له صفة زائدة على ذاته في الخارج

حتى توصف بالقدم أو الحدوث ، ولأن التقسيم مبني على وجود صفة تغاير

العلم ، والخصم لم يثبت ذلك .

وعن الرابع : إن الأمر والنهي والخبر مفهومات مختلفة الحقائق بالضرورة

فدعوى إيجادها مكابرة . نعم قد يشترك الأمر والنهي في استلزام الخبر ، وذلك

لا يوجب اتحادها في الحقيقة .

وجواب الحنابلة أن كونه حرفا وصوتا يستلزم حدوثه بالضرورة . ثم على

تقدير كونه حرفا وصوتا لم لا يجوز أن يقوم بغيره وإن اشتق له منه صفة ، ولا امتناع

في ذلك .

البحث السابع : في كونه تعالى مدركا

هل هو زائد على اعتبار العلم له أم لا ، اختلف العلماء في ذلك : فذهب

الجبائيان والمرتضى والأشعري إلى كونه زائدا عليه ، وأباه أبو الحسين البصري .

والحق أنه زائد على العلم في الاعتبار العقلي غير زائد عليه في الخارج :

أما الأول فلأن الادراك قدر مشترك بين إدراك الحس والعقل كالجنس لهما ،

فكان أعم من العلم في الاعتبار العقلي وزائد عليه . وأما الثاني فلأنا سنبين أنه

تعالى لا صفة له تزيد على ذاته في الخارج .

احتج المثبتون : بأنا نعلم ما لا ندرك كالمعدومات ، وندرك ما لا نعلم كإدراك