قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٩٤

في كونه تعالى متكلما

تكون دالة على معان ، وليست نفس الاعتقادات والإرادات لما سبق ، فهي إذن صفة

أخرى لله تعالى .

وأما الثالث : فلأن ذلك المعنى لو كان محدثا لكان إما قائما بذاته تعالى

فيكون محلا للحوادث وهو محال ، وإما بغيره من المحال أن يقوم صفة الشئ

بغيره أولا في محل فيقوم العرض في الوجود بلا محل . هذا محال ، فثبت أنه

صفة قديمة .

وأما الرابع : فلأن المرجع بالأمر إلى الأخبار عن لحوق العقاب على

الترك ، وبالنهي إلى الأخبار عن لحوق العقاب على الفعل ، وكذا في سائر أصناف

الكلام .

وأما الحنابلة فاستدلوا على أن كلامه هو الحروف والأصوات بأن كلامه

مسموع ولا مسموع إلا الحرف والصوت فكلامه ليس إلا الحرف والصوت :

أما الصغرى فلقوله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع

كلام الله " ( 1 ) وأما الكبرى فظاهرة .

ثم أثبتوا كونه قديما بأنه لو كان حادثا لكان إما قائما بذاته أو بغيره أو لا في

محل ، والأقسام الثلاثة باطلة لما مر .

والجواب عن المقالة الأولى للأشعرية : لم لا يجوز أن يكون ذلك المعنى

من قبيل العلوم ، فإن الصور الذهنية إما تصورات أو كيفيات تلحقها كالتصديق

ونحوه ، وهي من أقسام العلم عندنا ، فلا نسلم إطلاق لفظ الكلام عليها حقيقة .

اللهم إلا بوضع عرفي أشعري ، وليس كلامنا فيه .

وأما البيت فلا نسلم صحة نقله عن الأخطل ، وإن سلمناه فلا نسلم قوله صحة ،

( 1 ) سورة التوبة : 6 .