قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٩١

في كونه تعالى سميعا بصيرا

( أحدهما ) إنه تعالى حي ، والحي يصح اتصافه بالسمع والبصر ، وكل من

صح اتصافه بصفة فلو لم يتصف بها لا تصف بضدها ، فلو لم يكن الله تعالى

سمعيا بصيرا لاتصف بضدهما ، وهو نقص محال عليه تعالى .

( الثاني ) لو لم يكن تعالى سميعا بصيرا لكان الواحد منا أكمل منه ، واللازم

باطل فالملزوم مثله . بيان الملازمة : إن السميع والبصير أكمل ممن ليس كذلك

وأما بطلان اللازم فظاهر .

وأما المنقول فقوله تعالى " إنني معكما أسمع وأرى " ( 1 ) وقوله " إنه هو

السميع البصير " ( 2 ) ونحوه .

( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن حياته تعالى مصححة للسمع والبصر ،

وبيانه أن حياته تعالى مخالفة لحياتنا في الحقيقة ، والمختلفتان لا يجب إشراكهما

في الأحكام . سلمناه ، لكن متى يقتضي حياته هذه الصحة ، وإذا لم يكن هناك مانع

أو إذا كان الأول مسلم والثاني ممنوع ، إذ يجوز أن يكون صحة اتصافه بالسمع

والبصر مشروطا بحصول آلتيهما الممتنتعين في حقه تعالى . سلمناه ، لكن لا يلزم

من صحة الاتصاف بهما وجود الاتصاف .

قوله " لو لم يكن يتصف بهما لا تصف بضدهما " قلنا : لا نسلم ، لجواز

خلو المحل عن الشئ وضده كالهواء فإنه لكونه جسما يصح اتصافه بالسواد

والبياض مع خلوه عنهما . نعم لا يخلو عن الشئ وعدمه ، لكن لم قلتم إن عدم

السمع والبصر في حقه تعالى نقص .

( وعن الثاني ) منع الملازمة . قوله " السميع والبصير أكمل ممن ليس

( 1 ) سورة طه : 46 . ( 2 ) سورة الإسراء : 1 .