قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٩٠

في كونه تعالى سميعا بصيرا

في كونه تعالى سميعا بصيرا

المخصوص الذي بيناه .

قوله " العلم تابع للمعلوم " قلنا : لا نسلم ذلك مطلقا ، بل إذا كان العلم

مستفادا من المعلوم في ذاته أو في هيئته المقتضية لكونه مطابقا له ، أما إذا لم يكن

كذلك فلا .

البحث الخامس : في كونه تعالى سميعا بصيرا

اتفق المسلمون على وصفه تعالى بهما ، لكن اختلفوا في معناهما فذهب

أبو الحسين البصري والكعبي إلى أنهما عبارتان عن علمه تعالى بالمسموعات

والمبصرات ، وهو مذهب فلاسفة الإسلام . وذهب الجمهور من الأشعري والمعتزلة

والكرامية إلى أنهما صفتان زائدتان على العلم ، والأول هو الحق .

لنا : إن وصفه تعالى بالسميع والبصير إما أن يراد به حقيقته اللغوية أو مجازه

والأول باطل لأن حقيقة هذين الوصفين مشروطة بآلتي السمع والبصر الممتنعتين

عليه تعالى ، فتعين الحمل على المجاز ، فنحن نحملهما على العلم المخصوص

إطلاقا لاسم السبب على المسبب ، وهو أقوى وجوه المجاز .

فإن قلت : ليس حمله على العلم أولى من حمله على مجاز آخر .

قلت : هذا المجاز إنما صرنا إليه لمكان المناسبة ، والأصل عدم مجاز آخر

ولأن سببية السماع والأبصار لحصول العلم مع العلم بخروج حقيقتهما عن

الإرادة استلزمت ظن إرادة العلم مجازا ، فلا يدفع ذلك الظن باحتمال إرادة

مجاز آخر .

احتج الخصم بالمعقول والمنقول :

أما المعقول فمن وجهين :