قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٨٩

في كونه تعالى مريدا وكارها

هو علمه باشتماله على المفسدة الصارفة عن إيجاده . وهذان العلمان أخص من

مطلق العلم .

إذا عرفت ذلك فنقول : كل واحد من هذين العلمين يصلح لتخصيص

الفعل الممكن بحال دون حال ، وكل ما يصلح لهذا التخصيص فهو المعني بالإرادة

والكراهة .

أما الصغرى : فلأن العلم بالفعل المعين المشتمل على المصلحة أو المفسدة

المعينة مخصص ومميز له من بين سائر الأفعال ، وهو ظاهر .

وأما الكبرى : فلأن الحاجة إلى إثبات الإرادة والكراهة لتميز بعض الأفعال

عن بعض ليخصها الفاعل بحال دون حال ، وإذا كان العلم المخصوص صالحا

لذلك فلا حاجة إلى إثبات أن الإرادة أمر زائد .

فإن قلت : هذا مبني على تعليل أفعال الله برعاية المصالح ، ولا نسلم أنه تعالى

يفعل لغرض .

قلت : سنبين أنه تعالى لا يفعل إلا لغرض .

احتج الخصم بأنه لا بد للفعل من مخصص ، وليس هو القدرة لاستواء

الطرفين بالنسبة إليها ، ولا العلم إذ قد يعلم ما لا تتعلق الإرادة والكراهة به كالممتنع

ولأن العلم تابع للمعلوم والإرادة والكراهة متبوعتان للمراد والمكروه . وظاهر

أن السمع والبصر وغيرهما لا يصلح لذلك التخصيص ، فلا بد من أمر آخر هو

المسمى بالإرادة والكراهة .

وجوابه : لم لا يجوز أن يكون المخصص هو العلم المخصوص بما في

الفعل من المصلحة أو المفسدة .

قوله " قد يعلم ما لا يتعلق الإرادة والكراهة به " قلنا : بالعلم المطلق لا بالعلم