قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٨٧

في كونه تعالى حيا

في كونه تعالى حيا

فكانت في ذاته جهتا وجوب وإمكان ، وقد ثبت أنه تعالى واجب من جميع جهاته

هذا خلف . وإن كانت من غيره كان ناقصا بذاته مستفيدا للكمال من الغير ، ولو

كان عالما بذاته ، مع أن العلم يقتضي إضافة ما بين العالم والمعلوم لم تعقل

تلك الإضافة له إلا أن يكون فيه اعتباران متغايران فيكون فيه الكثرة وقد بينا أنه

منزه عن الكثرة والتركيب . هذا خلف ، فلهذه الشبهة نفوا عنه العلم مطلقا .

( وجوابهم ) إنا سنبين أن علمه تعالى نفس ذاته لا بحصول صورة مساوية

للمعلوم في ذاته ، وحينئذ لا يلزم كونه قابلا وفاعلا ولا كونه مستكملا بغيره ،

وكذلك لا يلزمه الكثرة لوجود الإضافة ، إذ الإضافة أمر تحدثها عقولنا عند

الاعتبار . وبالله التوفيق .

البحث الثالث : في كونه تعالى حيا

اتفق العلماء على أنه تعالى حي ، إلا أنهم اختلفوا في معناه ، فمن جوز

أن يكون له صفة زائدة على ذاته قال الحياة صفة ثبوتية ، وهم جمهور المعتزلة

والأشعرية الأقدمين ، ومن منع من ذلك - وهو أبو الحسين البصري ومن

تابعه من متأخري المعتزلة - جعل ذلك اعتبارا سلبيا يلزم ذاته في العقل ، وفسره

بكونه لا يستحيل أن يعلم ويقدر ، وهو سلب ضرورة العدم الصادق على الواجب

والممكن ، ويقرب منه اعتبار الفلاسفة بهذه الصفة في حقه تعالى .

والحق ما ذهب إليه أبو الحسين ، لما سنبين أنه تعالى ليس له صفة تزيد

على ذاته .

حجة الأشعري : إنه لولا اختصاص ذاته تعالى بصفة لأجلها يصح أن يعلم