قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٨٥

في كونه تعالى عالما

في كونه تعالى عالما

صدق كل من جزئيها ، فلا يلزم من صدق قولنا " أنه إذا لم يشأ يصح منه أن لا

يفعل " صدق أنه لم يشأ حتى يلزم صحة أن لا يفعل ، وحينئذ لا يمكن إثبات الممكنة

من الطرفين .

إلا أنا لما بينا أن العالم حادث ثبت وقوع أن لا يفعل لعدم الداعي ، فلزمت

صحة أن لا يفعل كما أشرنا إليه . وحينئذ صدقت الشرطيتان بأجزائهما على الله

تعالى ، وتحقق الخلاف معهم . وبالله التوفيق .

البحث الثاني : في كونه تعالى عالما

اتفق جمهور العقلاء من المتكلمين وغيرهم على أنه تعالى عالم ، إلا قوما

من الفلاسفة ، فإن منهم من نفى عنه العلم أصلا .

لنا : إن أفعاله تعالى محكمة متقنة ، وكل من كان كذلك فهو عالم ، والمقدمة

الأولى حسية والثانية بديهية .

لا يقال : إن عنيت بالفعل المحكم ما يشتمل على المصلحة من كل وجه فلا نسلم

أن شيئا من مخلوقات الله تعالى كذلك ، وهو ظاهر ، لكثرة ما نشاهده في العالم

من الشرور . وإن عنيت به ما يشتمل عليها من بعض الوجوه ، فلا نسلم أن ذلك

يدل على علم الفاعل . ثم هو منقوض بأفعال النائم والساهي ، فإنها قد تشتمل

على المصلحة من بعض الوجوه مع عدم شعور فاعله به . سلمناه ، لكن لا نسلم

أن الأحكام تدل على علم الفاعل .

ومستند المنع وجوه :

( أحدها ) أن الجاهل قد تتفق منه الأحكام مرة ، وجواز المرة منه مستلزم

لجواز المرار ، لأن حكم الشئ حكم مثله ، مع أن تلك الأحكام لا تدل على علمه .