قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٨٤

في كونه تعالى قادرا مختارا

الحصول في الحال ، والموقوف على المحال محال ، فحصوله يفيد كونه في

الاستقبال ممتنع الحصول في الحال ممتنع والممتنع لا يمكن .

( الثالث ) أن الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي ، والعدم الأصلي

غير مقدور : أما أولا فلأن القدرة صفة مؤثرة والعدم نفي محض فلا يعقل فيه

التأثير . وأما ثانيا فلأنه باق مستمر ، والباقي غني عن المؤثر .

( والجواب عن الأول ) إن الفعل وإن وجب عن الفاعل عند تمام مؤثريته

إلا أن ذلك الوجوب بالنظر إلى الداعي لا بالنظر إلى القدرة التي يستوي الطرفان

بالنسبة إليها في الصحة ، وحينئذ لا يكون ذلك الايجاب منافيا للاختيار كما علمت

معناهما .

( وعن الثاني ) أن الممكنة من الطرفين حاصلة حال حصول أحدهما وقبله

بالنظر إلى القدرة وإمكان الطرفين في ذاتيهما ، سواء كان أحد الطرفين واجب

الوقوع عن الداعي في الحال أو ممتنع الوقوع في الحال لعدم الداعي واجب

الوقوع في الاستقبال ، فإن شيئا من ذلك لا ينافي المكنة الحاصلة في الحال

بالنظر إلى القدرة وإمكان الأثر في نفسه .

( وعن الثالث ) هب أن مطلق العدم غير مقدور ، فلم قلت أن العدم المقيد

- أعني عدم الفعل المسمى بالترك - غير مقدور ، لا نسلم أنه نفي محض بل

هو عبارة عن عدم الفعل عما من شأنه أن يفعل .

قوله " ثانيا أنه باق كما كان والباقي غني عن المؤثر " قلنا : لا نسلم أن

الباقي غني عن المؤثر ، وقد سبق تقريره .

( تنبيه ) واعلم أن الفلاسفة ربما ساعدونا على أن الشرطيتين المذكورتين

في الحد صادقتان على الله تعالى ، لكنهم يقولون أنه لا يلزم من صدق الشرطية