قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٨٣

في كونه تعالى قادرا مختارا

وإذا شاء لم يفعل .

والأصح أنه عبارة عن كونه بحيث إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل ، وبين

هذا المفهوم والذي قبله فرق يدق فليتنبه له ، فربما لا يحتمل شرحه هذا المختصر .

والفرق بينه وبين الموجب كالشمس في الإشراق والنار في الاحراق أمران :

أحدهما أن القادر عالم بأثره والموجب ليس كذلك ، الثاني أنه يصح منه مع

وجوده أن لا يفعل باعتبار ذاته ولا كذلك الموجب فإنه يمتنع منه أن لا يفعل .

إذا عرفت ذلك فنقول : مذهبنا أنه تعالى قادر . برهانه : أنه يصح منه أن

لا يفعل إذا لم يشأ ويصح منه أن يفعل إذا شاء ، وكل من كان كذلك كان قادرا

مختارا .

أما المقدمة الأولى : فلأنا لما بينا أن العالم محدث فقبل وجود العالم لم

يدعه الداعي إلى إيجاده فلم يوجده ، ودعاه الداعي إلى إيجاده فيما لا يزال

فأوجده ، فوقوع الترك منه أزلا لعدم الداعي إلى إيجاده . ثم وقوع الفعل عنه

لتعلق الداعي به مستلزم لصحتها عنه تعالى .

وأما الثانية : فلأنا لا نعني بالمختار إلا من صح منه الفعل وعدمه بحسب

المشية وعدمها .

فإن قيل : لا نسلم أن الفعل والترك ممكنان بالنسبة اليه . وبيانه من وجوه :

( الأول ) أنه إن استجمع جميع ما لا بد منه في المؤثرية وجب عنه الفعل ،

وإن لم يستجمع امتنع منه ، والوجوب والامتناع في الفعل ينافيان صحته .

( الثاني ) أن الممكنة من الطرفين إما أن تحصل حال حصول أحدهما أو قبل

ذلك ، والأول باطل ، لأن الحاصل منهما حال حصوله واجب ونقيضه محال ،

والثاني أيضا باطل ، لأن شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع