قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٨٠

انه تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر

أن النظر إما أن يحمل على حقيقته وهو توجيه القوة الباصرة نحو المرئي ، أو على

مجازه وهو إما الانتظار أو الرؤية ، والأول باطل لأن ذلك إنما يصح في حق ذي

الجهة والله تعالى منزه عنها ، والثاني أيضا باطل لأن النظر هنا مقرون بحرف

إلى وبالوجوه ، لأن الانتظار يكون سببا للغم والآية مسوقة لبيان النعمة ، وذلك

مانع من حمله على الانتظار ، فتعين حمله على الرؤية إطلاقا لاسم السبب على

المسبب .

والجواب إما عن تفسيرهم فنقول : إن سلمنا أن الحالة المفيدة للتفرقة

غير عائدة إلى الانطباع أو إلى خروج الشعاع لكن لم لا يجوز أن تكون عبارة

عما حصل للنفس من زيادة اليقين على العلم الأول ، وذلك أن العلم مقول بالتشكيك

لكن ذلك مشروط بالانطباع أو اتصال الشعاع بسطح المرئي الممتنعين في حق

الله تعالى .

وعن معقولهم : لا نسلم أن صحة الرؤية تستدعي علة مشتركة ، ولم لا يجوز

تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين . سلماه لكن لم قلتم أنه لا مشترك بين

الجوهر والعرض إلا الحدوث أو الوجود .

ثم إنا نتبرع بذكر مشترك آخر وهو الإمكان ، وهو وإن كان أمرا اعتباريا

إلا أن صحة الرؤية أيضا اعتبارية ، وتعليل بعض الاعتبارات ببعضها جائز . سلمناه

لكن لم قلتم أن الحدوث لا يصلح للعلية .

قوله " لأن العدم لا يكون جزء العلة " قلنا ليس جزء مفهوم الحدوث هو

العدم بل كون الوجود مسبوقا به ، وهو أمر اعتباري ، فلا يمتنع أن يكون

جزءا من علة صحة الرؤية . سلمناه ، لكن لم قلتم أنه إذا كان الوجود في الجوهر

والعرض علة لصحة الرؤية وجب في الباري كذلك . وبيانه : أن وجود الباري