قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٧٣

انه تعالى لا يحل في شئ

انه تعالى لا يحل في شئ

أحدهما أن هذه مقدمة خطابية لا تكفي في إثبات المطالب العلمية . الثاني إنا بينا

أن فوقية الجهة إضافية ، فإنها وإن كانت فوقا للبعض فهي تحت بالنسبة إلى بعض

آخرين ، فلا تكون مستلزمة للشرف المطلق .

وأما الاستدلال برفع الأيدي في الدعاء ، فإن دل على كون المعبود في

جهة فوق فليدل وضع الجبهة على الأرض على كونه في جهة تحت ، واللازم

باطل فالملزوم مثله والملازمة ظاهرة .

وأما الجواب عن الظواهر النقلية فهو أن العقل والنقل إذا تعارضا فإما أن

نعمل بهما معا وهو جمع بين النقيضين ، أو نطرحهما معا وهو خلو عن النقيضين ،

أو نرجح النقل على العقل وهو باطل ، لأن النقل فرع على العقل ، فلو كذبنا العقل

لتصحيح النقل لزم تكذيب العقل والنقل معا ، فتعين ترجيح العقل على النقل ثم

تأويل النقل أو تفويض علمه إلى الله تعالى .

إذا عرفت ذلك فنقول : الدليل العقلي قد دل على امتناع الجسمية والجهة على

الله تعالى والظواهر النقلية المذكورة ونحوها مشعرة بثبوتها له ، فيجب تأويلها

أو تفويضها . ومن أراد الاستقصاء في تأويلها وضبطها فعليه بكتاب تأسيس التقديس

للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله .

البحث الخامس :

في أنه تعالى لا يحل في شئ ، خلافا للنصارى وبعض المتصوفة .

لنا : إن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود على سبيل التبعية بحيث

لا يتعين الحال إلا بتوسط تعيين محله ، فإن أريد بحلوله تعالى في غيره هذا

المعنى فهو باطل ، لأن واجب الوجود لو كان تعينه بواسطة غيره لكان معلولا

لذلك الغير فكان ممكنا هذا خلف ، وإن أريد به معنى آخر فلا بد من بيانه