قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٧٢

انه تعالى ليس في مكان ولا جهة ولا حيز

له فهي جهة فوق .

أما المقدمة الأولى فلأنه تعالى موجود ، وكل موجود فإما أن يكون ساريا

في غيره كالعرض في الجوهر أو مباينا له بالجهة . والعلم بهذا الحصر ضروري ،

فالباري تعالى إما سار في غيره كالعرض في الجوهر أو مباين لغيره بالجهة ،

والأول ظاهر البطلان فتعين الثاني ، فكان ذا جهة .

وأما الثانية فلوجهين : أحدهما أن جهة فوق أشرف الجهات والباري تعالى

أشرف الموجودات فيختص بها للمناسبة العقلية . الثاني إن الخلق بمجرد طباعهم

وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم إلى جهة فوق عند الدعاء والتضرع ، وذلك

يدل على شهادة فطرتهم بأن معبودهم في جهة فوق .

وأما المنقول فهو الآيات الموهمة لإثبات الجهة كقوله تعالى " الرحمن

على العرش استوى " ( 1 ) وقوله " هو القاهر فوق عباده " ( 2 ) وقوله " يخافون ربهم

من فوقهم " ( 3 ) .

( وجواب الشبهة الأولى ) منع الحصر في قوله " كل موجود فإما أن يكون

ساريا في غيره كالعرض في الجوهر أو مباينا له بالجهة " ، وظاهر أن ههنا قسما ثالثا

في العقل ، وهو ما لا يكون ساريا في غيره ولا مباينا له بالجهة ، فلم لا يجوز أن

يكون الباري تعالى من هذا القسم . ودعوى الضرورة في الحصر في القسمين

مقابل بمثله في عدم الحصر فيهما .

وقوله في المقدمة الثانية " أشرف الجهات جهة فوق " ساقط من وجهين :

( 1 ) سورة طه : 5 . ( 2 ) سورة الأنعام : 18 . ( 3 ) سورة النحل : 50 .