قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٧١

انه تعالى ليس في مكان ولا جهة ولا حيز

لنا وجوه :

( الأول ) إنه لو كان في مكان لم يخل عن الأكوان الحادثة ، واللازم باطل

فالملزوم كذلك .

أما الملازمة : فلأن كونه في المكان إن كان أول كون له فهو كون الحدوث

أو كونا ثانيا إما في ذلك المكان وهو السكون أو في غيره وهو الحركة . وعلى

التقديرات فهي حادثة ولا خلو للكائن عنها لما مر .

وأما بطلان اللازم ، فلأنه لو لم يخل عن الأكوان الحادثة لكان حادثا على

ما مر أيضا ، وكل حادث ممكن فالواجب ممكن . هذا خلف .

( الثاني ) لو كان في مكان أو جهة أو حيز لاستحال قيامه في الوجود بدونه ،

واللازم باطل فالملزوم كذلك .

بيان الملازمة : إن كل ما كان في الحيز أو المكان فإنه لا ينفك عن مقدار

وشكل ، وكل ما كان كذلك استحال استغناؤه في الوجود عن الحيز والمكان ،

والمقدمتان جليتان .

بيان بطلان اللازم : أنه لو كان كذلك لكان قيامه في الوجود موقوفا على

وجود الغير وكان مفتقرا في وجوده إلى الغير . هذا خلف .

( الثالث ) أنه ثبت في علم الهيئة والمجسطى أن السماوات والأرض كرية ،

وإذا كانت كذلك كانت الجهة التي فوق رأس من كان ببلاد المشرق بعينها أسفل

لمن كان ببلاد المغرب وبالعكس ، فلو كان سبحانه في جهة فوق لكان كونه فوقا

لقوم مستلزما لكونه أسفل لقوم آخرين ، وذلك مما يأباه الخصم وينكره .

احتج الخصم بالمعقول والمنقول :

أما المعقول فهو أنه تعالى لا بد وأن يكون في حيز وجهة ، وكل حيز وجهة