قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٦٧

2 - الاستدلال بحدوث الذوات

2 - الاستدلال بحدوث الذوات

المتصلة في البرهان ، فإن حاصلها يعود إلى استلزام عدم واجب الوجود ، لكون

الموجودات بأسرها ممكنة وهو ضروري وظهر الفرق .

وعن المدعي حلا أن نقول : قوله " لا نسلم أن كل جزء من أجزاء المعلول

جزء من علته التامة " قلنا : قد دللنا عليه .

قوله " وإنما يلزم ذلك " إلى آخره . قلنا : هذا مبني على أن العلة التامة

لوجود المركب يجوز أن يكون نفسها علة تامة لوجود جزء من أجزائه ، وقد برهنا

على أنه لا يجوز ذلك ، فليس إنما تصير العلة علة تامة له إذا كانت علة تامة لبعض

أجزائه ، بل لا يجوز أن تكون علة تامة لبعض أجزائه من حيث هي علة تامة لوجوده

كما بينا . وبالله التوفيق .

واعلم أن هذا الإمام لما وقف على هذين الجوابين اعترف بصحتهما وسقوط

الاعتراض على البرهان المذكور .

الطريق الثاني : الاستدلال بحدوث الذوات

وتقريره : أن العالم محدث ، وكل محدث فله محدث .

أما المقدمة الأولى فقد تقدم بيانها ، وأما الثانية فلأن كل محدث ممكن

وكل ممكن فله مؤثر .

بيان الأولى : إن المحدث هو الذي وجد بعد العدم ، فكانت ماهيته قابلة

للوجود والعدم ، وهو المراد بالممكن . وأما الثانية فقد سيق تقريرها ، وأما

بيان أن ذلك المؤثر المحدث يجب أن يكون واجب الوجود لذاته فيعود إلى

الطريق الأول .

وزعم بعض المتكلمين أن المقدمة الثانية من هذا الدليل - وهي قولنا كل