قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٦٦

1 - الاستدلال بالامكان

وقد بينا أن كل واحد من أجزاء المعلول معتبر في تحقق علته التامة ، فيلزم

أن يكون تلك العامة التامة معتبرة في تحقق نفسها لكونها جزءا من معلولها ،

فيكون إما جزءا لنفسها وأنه محال .

واعترض الإمام نجم الدين القزويني أدام الله سعادته على هذا البرهان ،

فقال :

أما من طريق الجدل فنقول : لو صح ما ذكرتم لزم أن يكون الواجب لذاته

موجودا ، وإلا لكان المجموع الحاصل منه ومن جميع الممكنات ممكنا لافتقاره

إلى أجزائه ، فله علة تامة موجودة مركبة إلى آخر ما ذكرتم .

وأما من طريق الحل فنقول : لا نسلم أن كل جزء من أجزاء المعلول جزء

من علته التامة ، وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن ذلك الجزء هو الجزء الذي

إنما صارت العلة علة تامة للمعلول لكونها علة لذلك فقط ، وأما إذا كان ذلك

الجزء الذي شأنه ذلك فلا ، وإذا جاز ذلك فيجوز أن تكون العلة التامة لمجموع

الممكنات علة للهيئة الاجتماعية فقط التي هي الجزء الصوري . فتلك الهيئة

تكون متأخرة عن تحقق العلة التامة للمجموع تأخر المعلول عن علته التامة ،

واستحال أن تكون جزءا منها وإلا لتقدمت علتها وتأخرت عنها معا ، وأنه محال

بالضرورة .

أجاب ملخص البرهان عن المعارضة : بأنا لا نسلم الملازمة ، فإن حاصل

ما ذكرتموه من المتصلة أنه لو كان واجب الوجود موجودا لكان المجموع

الحاصل منه ومن غيره ممكنا . ومعلوم أنه ليس ذلك الإمكان ولا المجموع الملزوم

له بلازم لوجود واجب الوجود ، والا لزم من وجود الجزء وجود الكل ، أو

كون واجب الوجود ممكنا ، وكلاهما محال ، وذلك بخلاف ما ذكرناه من