قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٦٥

1 - الاستدلال بالامكان

له فيه تأثير أصلا " . قلنا لا نسلم ، وإنما يلزم ذلك أن لو كان المجموع عبارة

عن كل واحد من آحاده ، وهو ظاهر الفساد ، بل نقول من رأس لا يجوز أن تكون

العلة التامة للمجموع علة تامة لشئ من أجزائه ، وذلك أن العلة التامة للشئ

هي جملة الأمور التي يتوقف عليها تحقق ذلك الشئ ، ومن جملة ما يتوقف

عليه الشئ كل واحد واحد من أجزائه ، فكان تحقق علته التامة موقوفا على تحقق

كل واحد واحد من أجزائه ، ولا شئ من علل أجزائه بمتوقف على كل واحد

من أجزائه وإلا لتوقف على معلولها الذي هو أحد أجزائه لكنه متوقف عليها ،

فيلزم الدور .

فقد ظهر بهذا التقرير فساد هذه المقدمة ، وهي أن علة المركب لا بد وأن

تكون علة أولا لأجزائه مع كونها مشهورة بين جمهور العلماء ، والبرهان المذكور

على فسادها مما خطر للضعيف مؤلف هذا المختصر .

والمعتمد في هذه المسألة ما رتبه أيضا من البرهان فقال : لو لم يكن في

الوجود موجود واجب الوجود لذاته تنتهي به سلسلة الممكنات الموجودة

لكانت الموجودات بآحادها ومجموعها ممكنا ، لكن التالي باطل فالمقدم كذلك

أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان التالي فلأنه لو كان كذلك لكان لمجموعها

علة تامة ، وكل علة تامة يجب أن يعتبر في تحققها جميع الأمور المعتبرة في

تحقق ماهية معلولها على ما سبق مجموع الممكنات الموجودة أجزاء من علته

التامة أو شرائط في وجودها . لكن تلك العلة ممكنة لتركبها وموجودة ، فلها

علة تامة موجودة شأنها كذلك ، لكن ذلك محال لأن تلك العلة لما كانت ممكنة

كانت من جملة آحاد الممكنات ، فكانت معتبرة في تحقق معلولها - أعني العلة

التامة لمجموع الممكنات .