قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٦٢

شبه الخصم وحلها

موجود في الخارج . وبيان هذا المنع من وجوه :

( الأول ) إنها نسبة ، والنسب لا وجود لها في الأعيان كما بيناه .

( الثاني ) إنها صفة للعدم في قولنا " عدم المحدث قبل وجوده " ، وصفة العدم

يستحيل أن تكون موجودة في الخارج .

( الثالث ) إن الزمان ممكن لذاته ، فيمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجوده ،

فلو كان اعتبار القبلية والبعدية مستلزما لاعتبار وجوده لما أمكن اعتبار العدم لذاته

بعد وجوده ، لكن التالي باطل فالمقدم كذلك . بيان الملازمة : إن اعتبار بعدية

عدمه لوجوده يستلزم اعتبار وجوده ، فوجب أن لا يصدق اعتبار عدمه . وأما

بطلان التالي فلأنه ممكن لذاته .

( وعن الشبهة الرابعة ) متى لا يجوز ترك الاحسان إذا تمت شرائط وجوده

أو إذا لم يتم الأول مسلم والثاني ممنوع ، فلعل شرطا من شرائطه كان مفقودا

في الأزل ، فتخلف لتخلفه كما ذكرناه في الحكمة التي اشتمل عليها حدوث

العالم .

( وعن الشبهة الخامسة ) لا نسلم أن الإمكان صفة وجودية ، والفرق بين عدم

الإمكان وكون الإمكان معنى عدميا ظاهر . سلمناه لكنه معارض بما أنه لو كان ثابتا

لاستلزم وجود الهيولى المستلزم لنفى الجوهر الفرد . لكن الجوهر الفرد

ثابت كما بيناه ، فالقول بالهيولي باطل ، فالقول بكون الإمكان أمرا وجوديا باطل

وبالله التوفيق .