قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٦١

شبه الخصم وحلها

فثبت قدم الحركة لذلك العلم ، فيصير إذن تقدير المطالبة بلمية تأخره عن

علة تأخره لم تأخر تأخره وحدوثه الحاصل عما اقتضى تأخره وحدوثه وقد علمت

أن المطالبة إنما هي بلمية تأخره ، وقد قلنا أنه لذلك العلم لا بلمية تأخر

تأخره .

وعن الثالث : أن الترك بالنظر إلى ذاته وإلى القدرة أمر ممكن ، وإنما

يجب من جهة الداعي ، وذلك لا ينافي الاختيار كما سنبينه إنشاء الله .

( والجواب عن الشبهة الثانية ) أن المؤثرية أمر إضافي ثبت في العقل

عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر ، ولا نسلم أنها أمر ثابت في الخارج ،

وتقسيمها بالمحدث والقديم من عوارض وجودها في الخارج ، ودليلكم إن دل

فإنما يدل على كون مفهومها مفهوما ثبوتيا ، وهو أعم من الثبوتي في الخارج لا

على كونها ثابتة في الخارج .

فإن قلت : المعقول من المؤثرية إن لم يكن يطابق الخارج كان جهلا ، وإن

طابق صدق التقسيم بالمحدث والقديم . وأيضا فإن المؤثرية صفة للمؤثر حاصلة

قبل الأذهان ، وصفة الشئ يستحيل قيامها بغيره .

فجواب الأول : إن عدم مطابقته للخارج لا يقتضي كونه جهلا ، وإنما يقتضي

ذلك لو حكم بثبوته في الخارج ، مع أنه ليس كذلك بل إذا حكم بثبوته في

العقل فمطابقته بثبوته في العقل دون الخارج .

وجواب الثاني : إن الحاصل قبل الأذهان هو الشئ الذي بحيث لو عقله

عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشئ إلى غيره ، لا الذي يحصل في العقل ،

فإن ذلك يستحيل أن يوجد قبل وجود العقل .

( وعن الشبهة الثالثة ) إن القبلية إنما تستلزم وجود الزمان إذا ثبت أنها أمر