قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٦٠

شبه الخصم وحلها

الله في وجود العالم إما أن يكون حاصلا في الأزل أو لا يكون ، فإن كان حاصلا

في الأزل لزم أن لا يتخلف العالم عن الله ، إذ لو تخلف لكان وجوده بعد ذلك

إما أن يكون لأمر فلا يكون تمام ما به التأثير حاصلا في الأزل وقد فرض كذلك

هذا خلف ، وإن كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال . وأما إن لم

يكن كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل ثم حصل بعد ذلك فحصوله

إن كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال ، أو لأمر فيكون الكلام فيه

كما في الأول ويلزم التسلسل أو الدور ، وهما محالان .

( الشبهة الثانية ) قالوا : مؤثرية الله تعالى في وجود العالم أمر مغاير لهما ،

لامكان تعقل كل منهما مع الجهل بكون الله مؤثرا في العالم ، ولأنها نسبة بينهما

والنسبة مغايرة للمنتسبين .

ثم ليست عبارة عن أمر سلبي ، لأن قولنا " كذا مؤثر في كذا " نقيض قولنا

" ليس بمؤثر فيه " الذي هو أمر سلبي ، ونقيض السلبي ثبوتي ، فكانت المؤثرية

أمرا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر ، فإما أن يكون محدثا فيفتقر إلى مؤثرية

أخرى ، والكلام فيها كالكلام في الأول ويلزم التسلسل وهو محال ، أو قديما

مع أنه صفة إضافية يستدعي ثبوت المضافين ، فيلزم من قدمها قدم العالم وهو

المطلوب .

( الشبهة الثالثة ) كل محدث فلا بد وأن يكون عدمه قبل وجوده ، ولا يجوز أن

تكون تلك القبلية نفس العدم ، لأن العدم قبل كالعدم بعد ، وليس القبل بعد ، فإذن

هي مفهوم زائد على العدم حاصل بعد أن لم يكن فله قبل . والكلام فيه كالكلام

في الأول ، فهناك قبليات لا أول لها تلحق موصوفا لذاته ، وذلك هو الزمان ،

فإذن الزمان لا أول له ، وهو من لواحق الحركة التي هي من لواحق الجسم