قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٥٨

تقدير البرهان على حدوث العلم

على الجسم ، الثاني إن تلك الأمور محدثة ، الثالث إنها متناهية ، الرابع إن

الجسم لا ينفك عنها .

أما الأول فلأن الحصول في الحيز وأنواعه من الحركة والسكون والاجتماع

والافتراق أكوان للمتحيز ، ويستحيل أن يكون نفس المتحيز أو الحيز لوجهين :

أحدهما : أنها تتبدل وتتعاقب على ذات المتحيز والحيز عند حصوله فيه

مرة بعد أخرى ، ولا شئ من المتحيز والحيز بمتبدل في ذاته مع شئ منها

فكانت زائدة عليه .

الثاني : أنها مشتركة في كونها حصولات للمتحيز في الحيز ، وحصوله

في الحيز نسبة بينه وبين الحيز ، والنسبة متغايرة للمنتسبين ، أما الثاني والثالث

فلأنها مستلزمة للكون في الزمان ، وكل واحد واحد من أجزاء الزمان ومجموعه

مستلزم للحدوث ، لما عرفت من وجوب تناهي الحوادث ، ولازم اللازم

لازم ، فكان الحدوث والتناهي لازمين لهذه الحوادث . وأما الرابع فلأن المتحيز

واجب الحصول في حيز ما ، فإن كان واجب الحصول غير مسبوق بغيره ،

فهو أول كون له في الوجود . وذلك أن الحدوث وإن كان مسبوقا بحصول فإما

في ذلك الحيز وهو السكون أو في غيره وهو الحركة بناء على الجوهر الفرد ،

فإذن المتحيز لا ينفك عن كون حادث ، وأما الثانية فغنية عن البيان .

( البرهان الثاني ) لو كان شئ من الأجسام لا أول لوجوده لكان من حيث هو

كذلك إما متحركا أو ساكنا ، والقسمان باطلان فالقول بأن شيئا منها لا أول

لوجوده باطل .

بيان الحصر : إن الجسم واجب الحصول في حيز ما ، فذلك الحصول

إما أن يكون أول حصوله في الحيز وذلك ينافي عدم أولية وجوده أو حصولا